في وقت لا تزال قضية رئيس حزب "قلب تونس" تتفاعل، قضت الدائرة الجناحية السابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الأربعاء، بتغريم نبيل القروي بمبالغ مالية حددت قيمتها بـ19 مليونا و335 ألف دينار أي ما يعادل 6 ملايين و960 ألفا و600 دولار أميركي.
ويتعلق ملف القضية، التي تعود إلى عدة سنوات، "بعدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج، وهي قضية أحيل فيها القروي بحالة سراح"، وفق إذاعة "موزاييك أف أم".
كما امتنع القروي أمس الأربعاء، عن مغادرة سجن إيقافه والحضور أمام هيئة الدائرة التي قضت بتغريمه، بحسب الإذاعة التونسية، باعتباره ما زال موقوفا على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
يشار إلى أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، صرح فريق الدفاع عن رئيس حزب "قلب تونس" لـ"العربية.نت" أنه تقدم بطلب طعن لدى محكمة التعقيب في قرار قاضي التحقيق الأخير، المتمثل برفض الإفراج عن القروي بكفالة قدرها 10 ملايين دينار، وذلك بعد مرور ما يقارب شهرين على إيقافه للمرة الثانية وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه بشبهة تبييض أموال.
يذكر أنه كان قد ألقي القبض على القروي نهاية يونيو 2019، قبل أسابيع من الدور الأول للانتخابات الرئاسية بشبهة التهرب الضريبي وغسيل الأموال في قضية أقامتها منظمة "أنا يقظ" المحلية، قبل أن يتم الإفراج عنه قبل أيام من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي نافس فيها الرئيس الحالي قيس سعيد، وتأجيل البت في القضية إلى حين استكمال الأبحاث المتعلقة بها.
وفي الـ24 من ديسمبر الماضي، قرر القضاء التونسي سجن القروي مرة أخرى في قضية تبييض الأموال، بعد استنطاقه أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي.
