واشنطن: العقوبات على إيران لن ترفع إلا بالتفاوض الدبلوماسي

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن العقوبات على إيران لن ترفع إلا ضمن مسار تفاوضي دبلوماسي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قائلا: "تظل عقوباتنا الحالية المتعلقة بإيران سارية المفعول، ما لم يتم رفعها كجزء من عملية دبلوماسية، وبالطبع سياستنا تجاه العقوبات لم تتغير في الوقت الحالي.. كما تعلمون المنافسة تحدد علاقتنا مع الصين، لكن في بعض الحالات نتشارك في هامش ضيق من التقارب، والملف الإيراني أحدها.. الصين كانت متعاونة في تقييد برنامج إيران النووي، بالطبع الصين عضو في مجموعة خمسة زائد واحد، وليست لها مصلحة في رؤية إيران تطور أسلحة نووية".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد صرح الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "تتبع خطى" إدارة سلفه دونالد ترمب في استخدام ورقة العقوبات للضغط على إيران.

وكتب ظريف على حسابه الرسمي في "تويتر": "إنه من المحزن والمثير للسخرية أن وزارة الخارجية الأميركية تطالب الآن إيران باحترام الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب".

وأضاف متوجهاً لبايدن: "إدارتك تتبع خطى ترمب وتحاول استخدام عقوباته غير القانونية كوسيلة ضغط. العادات البشعة لا تموت بسهولة. حان الوقت للتخلي عن هذه العادة".

وبحسب موقع "بوليتيكو"، يكافح فريق بايدن لإحضار الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، ومن أجل ذلك كشف مسؤولو الإدارة الأميركية أنهم يخططون لطرح اقتراح جديد لبدء المحادثات في أقرب وقت هذا الأسبوع.

وقال أحد المصادر للموقع إن الاقتراح يطالب إيران بوقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل على أجهزة طرد مركزي متطورة وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20%، مقابل بعض التخفيف من العقوبات الاقتصادية الأميركية، وأكد المصدر أن التفاصيل لا تزال قيد العمل بها.

وليس من المؤكد على الإطلاق أن إيران ستقبل بالشروط. ففي وقت سابق من هذا العام، رفضت طهران اقتراحًا أميركيًا اعتبرته غير مقبول.

و أعلنت إيران الاثنين، أنها لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل رفع العقوبات الأميركية.

وقال مسؤول إيراني كبير في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، "إذا لم ترفع إدارة بايدن العقوبات قريبا فستقوم طهران بمزيد من التقليص لالتزاماتها في الاتفاق النووي".

كما أضاف "إدارة بايدن تضيع الوقت، وإذا فشلت في رفع العقوبات قريبا، سنتخذ الخطوات التالية والتي ستكون بمثابة مزيد من التخفيضات لالتزاماتنا بخطة العمل الشاملة المشتركة".