وزير مالية الأردن يؤكد تسريع وتيرة إصلاحات صندوق النقد
قال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن الأردن سيسرع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المدعومة من صندوق النقد الدولي لتحقيق تعاف يغذيه النمو من الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق مع الأردن لزيادة برنامج تمويل البلاد بمقدار 200 مليون دولار، بموجب برنامج ائتماني قائم، بعدما توصلت مراجعة إلى أن البرنامج "يسير على المسار الصحيح".
وعلق وزير المالية محمد العسعس قائلا "إنها درجة إضافية من الثقة في الاستقارار المالي والنقدي والاقتصادي في الأردن".
إجمالي المدفوعات ستصل لـ1.95 مليار دولار
بدوره، قال الصندوق إن إجمالي المدفوعات للأردن بموجب خطة الإصلاح الطموح البالغة مدتها 4 سنوات، والتي تشمل مبالغ إضافية مسحوبة بموجب تسهيلات قرض طارئ مرتبط بفيروس كورونا، سيصل إلى حوالي 1.95 مليار دولار بين 2020 و2024.
لكن الصندوق حذر من أنه في حين يحرز الأردن "تقدما قويا" على عيد الإصلاحات المالية الرئيسية التي وسعت القاعدة الضريبية وقلصت حجم التهرب الضريبي ودرت مئات ملايين الدولارات على خزائن الدولة وحققت ضبط الأوضاع المالية، فإن المملكة لا يمكنها تحمل تبعات تباطؤ.
وأضاف العسعس "مازلنا ملتزمين بتسريع الإصلاحات المالية والاقتصادية للحفاظ على الاستقرار المالي الذي سيحقق في النهاية مستوى النمو المطلوب لخلق وظائف وتحسين الأوضاع المعيشية".
تضرر اقتصاد الأردن بشدة العام الماضي نتيجة إجراءات الإغلاق الرامية إلى احتواء الفيروس، إذ بلغت البطالة مستوى غير مسبوق عند 24% وسط انكماش هو الأسوأ في عقود.
توقعات بتعافي الاقتصاد لينمو 2%
ويتوقع كل من الحكومة والصندوق تعافي الاقتصاد ليحقق نموا يزيد على 2% وربما أكثر ما لم يتقرر تمديد إجراءات الإغلاق.
وقال العسعس إن التزام الأردن بإصلاحات الصندوق وثقة المستثمرين في توقعات البلاد الآخذة في التحسن ساهما في الحفاظ على استقرار التصنيف الائتماني السيادي في وقت يشهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة أخرى.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أبقت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد أند بورز على تصنيف الأردن عند B+/B، مشيرة إلى سجل البلاد في تطبيق الانضباط المالي.
وأفاد العسعس أن برنامج تمويل بقيمة 448 مليون دينار (632 مليون دولار) وافق مجلس الوزراء عليه اليوم سيرفع الإنفاق الاجتماعي وسيوفر هامش حماية للقطاع الخاص في مواجهة القيود الأحدث وإجراءات الإغلاق الرامية إلى وقف تصاعد أشد فتكا للجائحة.
وأظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة، انكماش الاقتصاد الأردني في الربع الرابع من العام الماضي 1.6% مقارنة مع انكماش 2.2% في الربع الذي سبقه.
وبالنسبة للعام 2020 ككل، فقد انكمش الاقتصاد 1.6% ما يقل عن توقعات البنك الدولي بأن ينكمش الاقتصاد الأردني في العام الماضي بنحو 3.5%.