محكمة تركيا الدستورية ترفض النظر باستئناف نائب أسقطت عضويته

رفضت المحكمة الدستورية في تركيا النظر في استئناف تقدم به نائب معارض ضد قرار إسقاط نيابته بسبب حكم صادر بحقه، يتعلق بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً عدم اختصاصها في هذا المجال، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وأعلن عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، النائب عن "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان والمؤيد للأكراد، في 23 مارس أنه تقدم بطلب استئناف أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قرار إسقاط عضويته المتخذ قبل ذلك بنحو أسبوع.

وأتت الخطوة على خلفية إدانة النائب، الذي يُعد من أشد المدافعين عن حقوق الإنسان، بنشر "دعاية إرهابية"، وتثبيت حكم بسجنه عامين ونصف عام، بعدما نشر عبر مواقع التواصل في العام 2016 قبل انتخابه، مقالاً يدعو فيه المتمردون الأكراد الحكومة التركية إلى اتخاذ خطوة نحو السلام لوضع حد للنزاع الطويل بين الطرفين.

وأفادت وكالة "الأناضول" الأربعاء أن المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في تركيا، رفضت النظر بالاستئناف على خلفية عدم الاختصاص.

وفي ضوء ذلك، أبدى النائب عزمه على رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وفق ما كتب على "تويتر".

و"حزب الشعوب الديمقراطي" هو ثاني أكبر حزب معارض في تركيا، لكنه يواجه خطر الحظر منذ أن طلب مدعٍ عام هذا الشهر من المحكمة العليا حله. ومن المتوقع أن تحدد المحكمة اليوم أيضاً موقفها من هذا الأمر.

ويعتبر أردوغان "حزب الشعوب الديمقراطي" واجهة سياسية لـ"حزب العمال الكردستاني"، وهو ما ينفيه الحزب. ويشن "حزب العمال الكردستاني"، الذي يتمتع بقواعد خلفية في شمال العراق، منذ 1984 تمرداً دامياً على الأراضي التركية أوقع أكثر من 40 ألف قتيل. ويصنف مجموعة "إرهابية" من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وغالباً ما كان غيرغيرلي أوغلو يسلط الضوء على الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل التفتيش الجسدي للسجناء واختفاء أشخاص منذ محاولة الانقلاب ضد أردوغان عام 2016.

وبعد إسقاط عضويته في البرلمان في 17 مارس الحالي، رفض غيرغيرلي أوغلو المغادرة واعتصم في المبنى لأيام، إلى أن تم اعتقاله لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه.