أقر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الثلاثاء، قانونا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، يسمح لها بالحصول على تمويل يصل إلى 250 ألف دينار (828 ألف دولار) تضمن الحكومة 80 في المئة منه.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القانون تم إقراره بإجماع أصوات الحاضرين في الجلسة وعددهم 33 نائبا. ويحتاج القانون إلى موافقة أمير البلاد لكي يصبح ساريا.
وتضررت بشدة الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة جراء تداعيات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ أكثر من عام للحد من انتشار فيروس كورونا.
وعبر ممثلون عن أصحاب هذه المشاريع مرارا عن إحباطهم من ضعف الدعم الحكومي المقدم لهم في وقت يواجهون فيها مصيرا مجهولا بسبب الإيجارات المتراكمة ورواتب الموظفين والأقساط الدورية وغيرها من الالتزامات.
ورفض البرلمان السابق قانونا مماثلا، بسبب مخاوف النواب من انتفاع كبار رجال الأعمال من التشريع. لكن القانون الجديد تجنب هذا الاحتمال بقصر المستفيدين منه على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستبعاد الشركات الكبرى.
وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، فإن القانون الجديد يتيح منح تمويل خاص بحد أقصى 250 ألف دينار للعملاء المستفيدين منه، ويحدد البنك المحلي قيمة التمويل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية.
ويقول التقرير إن الهدف من القانون هو "تحفيز البنوك على تقديم التمويل اللازم للعملاء المتضررين للحيلولة دون تحول نقص السيولة العارض لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية".
ولا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد. وتضمن الدولة 80 في المئة من أصل التمويل المُقدم إلى العملاء في حال عجزهم عن السداد على ألا يزيد إجمالي الضمان المقدم من البنوك عن ثلاثة مليارات دينار.
ويتضمن القانون إعفاء العميل لمدة سنتين من السداد على أن يتم سداد التمويل خلال ثماني سنوات بعد فترة السماح بفائدة لا تزيد عن 1% فوق سعر الخصم المحدد من بنك الكويت المركزي.
وتتحمل الدولة كامل الفوائد والعوائد المترتبة على التمويل خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ المنح، كما تتحمل 90% منها خلال السنة الثالثة و80% في السنة الرابعة، بينما يتحمل العميل باقي السنوات.
ويجب أن يقوم العميل باستخدام التمويل لتغطية العجز في النفقات التشغيلية التعاقدية المطلوبة كالرواتب والإيجارات ونفقات الصيانة
وأي دفعات مستحقة عن أي التزامات ناشئة.
ويلزم القانون المستفيدين بالحفاظ على العمالة الوطنية لديهم، كما يحظر عليهم استخدام التمويل لأغراض المضاربة أو المتاجرة في
العقارات أو الأوراق المالية أو في سداد أقساط أو أعباء التسهيلات الائتمانية القائمة على العميل أو أي استخدامات أخرى بخلاف ما هو
منصوص عليه بالقانون.
وقال مجلس الأمة اليوم على تويتر إنه وافق على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات جائحة كوفيد-19.
ووافق المجلس أيضا بالمداولتين الأولى والثانية على الاقتراح بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته ويحيله إلى الحكومة.
ووافق المجلس أيضا على تأجيل أقساط القروض لمن يرغب من المواطنين المستحقين.
وقام البنك المركزي الكويتي، الشهر الماضي بتمديد إجراءات الدعم التي قدمها العام الماضي لمساعدة البنوك على مواجهة جائحة فيروس كورونا إلى منتصف العام.
وشمل برنامج الدعم توفير سيولة إضافية والسماح بمرونة تنظيمية أكبر، وكان من المفترض أن يسري حتى نهاية 2020.
في هذا السياق، قال محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل في التعميم، إن التمديد سيساعد البنوك في تحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة من خلال الاستمرار في تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير السيولة لها في ظل هذه الظروف العصيبة.
وستتم مراجعة التعديلات من قبل مجلس إدارة البنك المركزي لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد آخر لما بعد يونيو 2021.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار (183 مليار دولار) في السنوات الخمس المقبلة حتى 2024/2025 موضحاً أن حجم المصروفات المتوقعة الإجمالية للسنوات الخمس، يبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للرواتب والدعوم.
وأعدت وزارة المالية، مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022 /2021 بإجمالي مصروفات تبلغ حوالي 23.048 مليار دينار (76 مليار دولار) وإجمالي إيرادات 10.929 مليار دينار (36 مليار دولار).
وتظهر هذه الأرقام عجزا متوقعا في ميزانية العام المالي المقبل، بمقدار 12.1 مليار دينار (40 مليار دولار).
وقال بنك الكويت الوطني NBK، في تقرير سابق، إن العجز المالي بالميزانية الكويتية في النصف الأول من السنة المالية 2020/2021 رغم أنه جاء أقل من توقعاتها، إلا أن الحكومة الكويتية الجديدة ستواجه خيارات صعبة فيما يتعلق بجهود الإصلاح نظراً لحجم العجز المقدر للسنة المالية بأكملها وانخفاض أسعار النفط وتزايد الضغوط على الإنفاق لا سيما في ظل الجائحة.
وكشفت أحدث بيانات وزارة المالية الكويتية، عن تسجيل عجز مالي أقل من المتوقع قدره 1.9 مليار دينار خلال النصف الأول من السنة المالية من أبريل إلى سبتمبر 2020، وتعادل قيمة العجز 12% من القيمة التقديرية النسبية للناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة بفائض ضئيل قدره 0.1 مليار دينار عن فترة النصف الأول من السنة المالية السابقة.
وتابع الكويت الوطني: "أشارت بعض التقارير إلى أنه لم يتبق سوى مليار دينار كويتي فقط من الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام المستخدم لتمويل العجز، والذي قد يغطي من حيث المبدأ شهراً أو شهرين آخرين من احتياجات التمويل الحكومية"؛ إلا أن الإصلاحات تعتمد أيضاً على العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة.
