في وقت يواجه فيه الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد مدحت سانجار تحقيقاً، بسبب خطابه خلال احتفالات عيد النوروز في ولاية ديار بكر جنوب شرقي تركيا يوم الأحد الماضي، أكد السياسي التركي أن الدعوى القضائية لإغلاق حزبه جُهزت في القصر الرئاسي، لافتاً إلى أنه لا يمكن ممارسة السياسة الديمقراطية في تركيا دون دفع الثمن، مؤكدا أن الدعوى المرفوعة ضده ما هي إلا قضية انتقام سياسي، متنكرة بزي القضاء، وفقاً لتعبيره.
وأشار سانجار في كلمة له، الثلاثاء، إلى أن حزبه واجه ممارسات الاضطهاد منذ تأسيسه من أجل إغلاقه، مضيفاً أن الحكومة تريد قمع ذاكرة المجتمع بالكذب، ومن الأمثلة على ذلك، اعتقال الرؤساء السابقين صلاح الدين دميرتاش، وفيغن يوكسكداغ، واعتقال العديد من النواب وآلاف المديرين التنفيذيين وأعضاء ورؤساء البلديات لا يزالون في السجن كرهائن سياسيين.
كما وجه رسائل تحذير إلى الحكومة، معبراً أن حزبه يمثل الملايين التي في الساحات، ولا يمكن لقرار كتم صوته، مشدداً على النية والإصرار لإكمال الطريق.
على صعيد آخر، أكدت 9 أحزاب سياسية تضامنها مع حزب الشعوب الديمقراطي في القضية المرفوعة ضده والمطالبة بإغلاقه.
وجاء في بيان للأحزاب الـ9 الثلاثاء، أن السلطات تحاول عزل مئات الأشخاص الذين ليس لديهم أي خطأ سوى ممارسة الديمقراطية السياسية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم السياسية، مؤكدين أن ما حصل يعتبر جريمة دستورية خطيرة.
وأضافوا أنه من الواضح أن نظام الرجل الواحد، الذي وضع البلاد في دوامة الموت والبطالة والفقر في ظل الوباء فقد دعمه الاجتماعي، يريد أن يقضي على الأمل في التغيير الديمقراطي في السلطة، وفقاً للبيان.
يذكر أن مكتب المدعي العام في ديار بكر كان فتح تحقيقاً ضد سانجار بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، الثلاثاء.
وأجرى مكتب النائب العام في ديار بكر تحقيقا في احتفالات عيد النوروز في الولاية ذات الأغلبية الكردية، كما تم اعتقال 13 شخصاً بتهمة الترويج لمنظمة إرهابية، الاثنين.
إلى ذلك، أكدت وسائل إعلام، اتخاذ إجراءات قانونية ضد 81 شخصاً شاركوا في الاحتفالات، ولا تزال الإجراءات ذات الصلة بشأن 13 معتقلاً جارية في مديرية الأمن.
