رفع البرلمان التركي، ظهر اليوم الأربعاء، الحصانة النيابية عن عمر جرجرلي أوغلو النائب عن حزب "الشعوب الديمقراطي"، وهو ثالث نائب من الحزب المؤيد للأكراد يجرّده البرلمان من حصانته النيابية منذ العام الماضي، بعد ليلى غوفن وموسى فارس أوغلاري القابعين خلف القضبان واللذين جُرِدا من عضويتهما في البرلمان مطلع يونيو 2020.
وعقد البرلمان التركي جلسة طارئة لرفع الحصانة النيابية عن جرجرلي أوغلو دون تصويت، إذ كانت تلاوة رئيسه مصطفى شنطوب لحكمٍ قضائي صدر الشهر الماضي، بحق جرجرلي أوغلو كافياً لإلغاء عضويته، ما يمهد الطريق لسجنه في وقتٍ لاحق، كما حصل مع العشرات من نواب الحزب الذي ينتمي إليه خلال السنوات الأخيرة.
وحضر الجلسة الاستثنائية ممثلون عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي سمحت أنقرة بدخولهم إلى البرلمان.
وقالت نسرين ناس، البرلمانية السابقة والناشطة المعروفة على نطاقٍ واسع إنها "حزينة" لرفع الحصانة النيابية عن جرجرلي أوغلو الذي يعد شخصية نافذة في الدفاع عن حقوق الإنسان في تركيا، حيث يحظى بشعبيةٍ كبيرة في هذا المجال.
وأضافت لـ "العربية.نت" من أنقرة: "هذا يوم أسود جديد نعيشه في تركيا، فقد رُفِعت الحصانة النيابية عن جرجرلي أوغلو رغم كل محاولاتنا في الضغط على رئيس البرلمان مصطفى شنطوب مع ممثلين آخرين عن المجتمع المدني".
وكانت محكمة تركية قد أدانت جرجرلي أوغلو أواخر شهر فبراير الماضي بتهمة "الإرهاب"، وأصدرت حكماً بسجنه لعامين ونصف، لكنه لم يُعتقل حينها لتمتعنه بالحصانة النيابية في ذلك الوقت.
وينفي جرجرلي أوغلو كلّ التهم الموجهة إليه وهي متعلقة بنشره لخبرٍ على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي على صلة بحزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة كجماعةٍ "إرهابية"، وهو ما وجدت فيه المحكمة التركية ترويجاً لـ "الإرهاب".
ويعد النائب عن الحزب المؤيد للأكراد، الثالث الذي يخسر عضويته في البرلمان من بين نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" منذ العام الماضي، والرابع بعد إلغاء البرلمان عضوية أنيس بربر أوغلو من حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو "الشعب الجمهوري" مطلع يونيو 2020.
وأسقط البرلمان التركي في وقت سابق الحصانة النيابية عن عشرات من نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" ومن بينهم رئيسه المشارك الأسبق صلاح الدين دميرتاش ورئيسته المشاركة السابقة فيغن يوكسكداغ، بعد احتجازهما مع آخرين قبل أكثر من 4 سنوات.
وكانت وزارة الداخلية التركية، قد عزلت بين عامي 2019 و2020 العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين الذين ينتمون لحزب "الشعوب الديمقراطي" واعتقلت عدداً منهم بعد تعيين وكلاء من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عوضاً عنهم.
والشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن عزمها رفع الحصانة النيابية عن 9 نواب آخرين من الحزب المؤيد للأكراد بينهم رئيسته المشاركة الحالية بروين بولدان مع 8 آخرين هم: فاطمة كرتولان، غارو بايلان، هدى كايا، ميرال دانيش بيشطاش، حكي ساروهان أولوتش، سربيل كمالباي، سيزاي تميلي، وبيرو دوندار.
