أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع التجميد على الإيرادات النفطية بحسابها بالمصرف الليبي الخارجي، بعد نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان واستلامها مهامها رسميا، وذلك بعد أشهر على تجميدها بسبب الصراع السياسي والانقسام المؤسساتي.
جاء ذلك بناء على طلب وجهّه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لرفع التجميد عن الإيرادات النفطية وتحويلها إلى حسابات وزارة المالية، وذلك لإعداد مشروع الميزانية العامة لعام 2021، والشروع في تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المبرمجة لهذا العام.
وأمرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، المصرف الليبي الخارجي لتنفيذ حوالة مصرفية قيمتها 3.8 مليار دولار أميركي بشكل فوري إلى حساب وزارة المالية لدى المصرف المركزي.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قررت تجميد إيرادات مبيعات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي، ووقف تحويلها إلى المصرف المركزي، إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تضمن توزيعا عادلا لهذه الأموال،
وبحسب أرقام المؤسسة الوطنية للنفط، بلغ الإجمالي التراكمي للإيرادات المحتجزة منذ رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية واستئناف الإنتاج والتصدير في 26 أكتوبر من العام الماضي وحتى يوم 10 مارس، 7.767 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يشرع البرلمان الليبي، خلال الأيام القادمة، في مناقشة إقرار ميزانية عامة وموحدة للبلاد، من أجل دعم الحكومة في ممارسة مهامها وتنفيذ المشروعات المبرمجة لهذا العام، وذلك تمهيدا لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية.
