أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص في السعودية، ريان نقادي، في مقابلة مع "العربية" وجود "اهتمام أجنبي كبير في قطاعات سعودية مثل المياه والنقل" والتي سيجري طرح مشاريع فيها للخصخصة للقطاع الخاص.
وقال نقادي إن قطاعات المياه والتعليم والصحة والنقل تستحوذ على أغلبية الاهتمام، في الوقت الحاضر.
وكشف عن طرح 60 مدرسة ومستشفى الأنصار للتخصيص في العام الحالي 2021.
وأضاف أن مبادرات التخصيص سيتم طرحها في 16 قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، لديها لجان إشراف في الوقت الحالي، لكن الاهتمام سيشمل مختلف القطاعات.
واعتبر نقادي أن تطوير نظام التخصيص، جرى لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، كما يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.
وأكد أن منهجية تطوير نظام التخصيص تضمنت النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عدداً من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي.
ومن المتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود منظومة التخصيص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة، والقدرة على التحول في جذب الاستثمارات المحلية والدولية والتي ستسهم في خلق فرص وظيفية للمواطنين.
يأتي نظام التخصيص بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي
