رفضت الخارجية الإثيوبية في بيان: الاتهامات الصريحة من جانب وزير الخارجية الأميركي بوجود تطهير عرقي في إقليم تيغراي "حكم زائف لا أساس له على الإطلاق" ضد الحكومة الإثيوبية.
وقال البيان الإثيوبي "الحكومة الإثيوبية تولي أهمية خاصة لعلاقاتها طويلة الأمد والاستراتيجية مع الولايات المتحدة".
وأضاف "أديس أبابا ملتزمة بالعمل عن كثب مع الإدارة الأميركية الحالية في تقوية وتعزيز هذه العلاقة الثنائية المهمة خلال السنوات القادمة".
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد حض رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على القبول بتحقيق دولي في اتهامات عن ارتكاب فظاعات في منطقة تيغراي.
وفي اتصال هاتفي مع أبي أحمد، طلب بلينكن "أن تتعاون حكومة إثيوبيا مع المجتمع الدولي لتسهيل تحقيقات مستقلة ودولية وذات صدقية في تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاسبة من يقف وراءها".
كما قالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن حث أبي أحمد على وقف العمليات القتالية في إقليم تيغراي الشمالي، مشيراً إلى وجود "تقارير يعتد بها عن ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان".
وأضافت في بيان أن "الوزير حث الحكومة الإثيوبية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة لحماية المدنيين، بما في ذلك اللاجئون ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف".
وأكد بلينكن أن الولايات المتحدة "تظل على استعداد للمساعدة في حل الصراع" في تيغراي".
ويشهد إقليم تيغراي البالغ عدد سكانه نحو خمسة ملايين نسمة حرباً بين القوات الاتحادية والحزب المحلي الحاكم السابق "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".
