رحب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الخميس بنيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية ثقة البرلمان، ولوّح بفرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم الدول الأعضاء الـ27، "بعد أكثر من عام بقليل عن مؤتمر برلين حول ليبيا، يعد هذا إنجازا مهما يخلق الظروف لإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا وقيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر".
ونالت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة البرلمان بحصولها على 121 صوتا من بين 132 نائبا حضروا الجلسة.
وأضاف البيان "نشجع مجلس النواب بشدة على مواصلة دوره البنّاء والعمل بشكل مشترك مع حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان التحضير للانتخابات في الوقت المناسب". وتابع "ندعو جميع أصحاب الشأن الليبيين إلى ضمان انتقال سريع وسلس للسلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية".
كما شدّد أن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يؤكدون أهمية التنفيذ الفعال لجميع أحكام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وكذلك احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب طبق قرارات مجلس الأمن الدولي".
واعتبر الأوروبيون أن "أي تدخل عسكري أجنبي مرفوض. لذلك نطلب من جميع أعضاء المجتمع الدولي وجميع الفاعلين الليبيين المعنيين احترام تلك المبادئ". وتابعوا "يذكّر الاتحاد الأوروبي بآليته لفرض عقوبات على المفسدين المحتملين".
وأضاف أعضاء الاتحاد الأوروبي "ندعو قادة حكومة الوحدة الوطنية إلى إظهار إرادتهم القوية لإرساء أسس إصلاح شامل لقطاع الأمن، بما في ذلك بذل جهود حقيقية لتفكيك الميليشيات وتوحيد القوات المسلحة تحت سلطة مدنية".
وفي حديث الى "العربية" و"الحدث"، قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إن "ما يحصل في ليبيا هو امتداد لمسار برلين وطريق جديد نحو السلام". وأضاف: " لأول مرة في ليبيا برلمان منتخب يمنح الثقة لحكومة شرعية". وتابع: "منح البرلمان الليبي الثقة للحكومة الجديدة انفراجة مهمة"
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد القذافي عام 2011، وتشهد صراع نفوذ ونزاعات مباشرة وغير مباشرة بين قوى خارجية عدة.
وتعدّ معضلة الميليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس وترتبط بعلاقات متوترّة، واحدة من أبرز العقبات التي تواجه السلطة التنفيذية الجديدة التي وعدت الليبيين بالسلام والوحدة والاستقرار.
وشهدت العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، توترا أمنيا، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيا "أسود تاجوراء" وميليشيا "الضمان"، وكلتاهما تتبعان حكومة الوفاق، في مشهد يعكس حجم التحديات التي تواجه السلطة الجديدة بعد استلام مهامها.
تأتي هذه التطورات الميدانية، بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى العاصمة طرابلس التي ستحتضن المقرّ الرسمي للحكومة، بعد يوم على تثبيته من البرلمان ومنح الثقة لتشكيلته الوزارية.
ويأتي ذلك بينما تستعد السلطة التنفيذية الجديدة التي انتخبت قبل أكثر من شهر في مدينة جنيف السويسرية، لتسلم مهامها رسميا خلال الأسبوع المقبل، والتي ستكون من بين مهامها توحيد المؤسسة الأمنية وكبح جماح الميليشيات المسلحة.
