رفعت تونس، أمس الأربعاء، أسعار الوقود للمرة الثانية خلال شهر في إطار جهود لكبح عجز الميزانية، ضمن سلسلة إصلاحات يريدها المقرضون الدوليون.
وقالت وزارة الطاقة في بيان إن سعر لتر البنزين سيرتفع اليوم الخميس من 1.955 دينار إلى 1.995 دينار.
وحث صندوق النقد الدولي تونس الشهر الماضي على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة من أجل تقليص العجز المالي، فيما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة الهشة في ظل أزمة مالية وسياسية حادة.
وحذر الصندوق من وصول العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 إذا لم تنفذ تونس إصلاحات.
وبلغ العجز المالي 11.5% في العام الماضي مع تأثر البلاد بجائحة كورونا.
وشهد الميزان التجاري التونسي تراجعاً في قيمة العجز بنهاية فبراير/شباط الماضي، بنسبة 18.27%، على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي، أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 1.102 مليار دينار بنهاية شهرين من العام الجاري، مقارنة بعجز في الميزان التجاري خلال شهرين من عام 2020 قيمته 1.349 مليار دينار.
وارتفعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 75.9%، بنهاية فبراير / شباط الماضي، مقارنة بنحو 74.6 بالمائة بنهاية فبراير / شباط عام 2020.
وأشارت البيانات إلى تراجع قيمة الصادرات والواردات خلال شهرين من العام الجاري، على أساس سنوي.
وبلغت قيمة الصادرات 3.473 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، بتراجع 12.1%، مقارنة بنحو 3.951 مليار دينار في شهرين من عام 2020.
فيما تراجعت قيمة الواردات خلال شهرين من العام الجاري، بنسبة 13.7%، لتصل إلى 4.575 مليار دينار، مقارنة بنحو 5.3 مليار دينار في شهرين من عام 2020.
وأرجع المعهد ذلك العجز في الميزان التجاري التونسي إلى تراجع صادرات الطاقة بنسبة 56.4 %، والفوسفات ومشتقاته 43.9 %، والنسيج والملابس والجلد 8 %، والصناعات الميكانيكية والكهربائية 4.2 %، وتراجعت صادرات المنتجات الزراعية والغذائية بنسبة 9.1 %.
