كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، أن هناك مخزونا استراتيجيا متوفرا للسلع وحجم احتياطي نقدي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات.
وقالت الوزيرة، إن هناك استقرارا في المستوى العام للأسعار، مشيرة إلى انخفاض معدلات التضخم إلى 4.9% على أساس سنوي.
وأوضحت أنه على الرغم من التداعيات العالمية الناتجة عن فيروس كورونا وتحقيق كثير من دول العالم انكماشا في ظل هذه الأزمة، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة.
حيث حافظ الاقتصاد المصري الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020 / 2021، حيث بلغ 2%، الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020.
فيما سجل متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 1.35% خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي، وذلك مقارنة بنحو 5.6% خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وكشفت الوزيرة المصرية، أن قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها، مشيرة إلى أنه حتى القطاعات التي حققت انكماشا مثل قطاع السياحة فإنها بدأت في التعافي، حيث جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الإنتاج وتشجيع السياحة الداخلية.
وأشارت إلى أن معظم القطاعات في كل دول العالم تأثرت بجائحة فيروس كورونا المستجد، وهناك خسائر في النمو في الاقتصاد العالمي، كما انخفضت التجارة العالمية في حدود 9%، بالإضافة إلى الخسائر في السياحة الدولية والتي قدرتها منظمة السياحة العالمية بحوالي 935 مليار دولار وهي ما تساوي عشرة أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.
وأوضحت أن الحكومة المصرية في ظل الأزمة الحالية حرصت على تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل.
كان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال فبراير الماضي بنحو 100 مليون دولار. حيث بلغ الاحتياطي النقدي نحو 40.200 مليار دولار مقابل 40.100 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي.
