انتقد حزب الديمقراطية والتقدم، التركي المعارض، (أسسه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان) قمع حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان للحريات في تركيا، والضغوط على القضاء، وزيادة حجم الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وقال نائب رئيس الحزب، مصطفى ينير أوغلو، في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن القانون في عام 2020، لم يكن فعالاً، مشبهاً حكومة بلاده بحكومات نيجيريا، وأوغندا، وإيران، حيث تتبع هذه الحكومات ذات النهج الاستبدادي.
وأضاف ينير أوغلو، "الحكومة جعلت كل قضايا الدولة، من الاقتصاد إلى الصحة العامة مشكلة أمنية، ومن المستحيل أن يتحدث المجتمع عن القضايا، التي أصبحت مشكلة أمنية، علاقة الحكومة مع المؤسسات والمنظمات، تمثل أكبر عقبة أمام ديمقراطيتنا ورفاهيتنا".
وتابع "في عام 2020، استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وفي السجون والاحتجاز، ومزاعم التفتيش العاري للسجناء، والضرب الوحشي".
وقال ينير أوغلو، "لا تسمح الحكومة بالاجتماعات والتظاهرات، وإضرابات العمال والنقابات بحجة تفشي فيروس كورونا"، لافتاً إلى "عزل السياسيين المنتخبين في انتخابات الإدارات المحلية، وتعيين وكلاء بدلاً عنهم، واعتقال النواب الذين رُفعت حصانتهم".
وأشار ينير أوغلو إلى أن "حرية المواطنين في تلقي الأخبار قد سُلبت، وأن 80% من الصحافيين تعرضوا للرقابة الذاتية"، وأوضح في هذا السياق "مواطنونا يفتقرون إلى حرية تلقي الأخبار، مشاهدة التلفزيون، القنوات التي يشاهدونها مغلقة. الصفحات الخاصة بالأخبار مغلقة، ويتم الضغط على رئيس القناة، إليكم المثال الأخير، إغلاقOLAY TV بعد شهر من افتتاحها بسبب ضغوط سياسية".
