أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الأربعاء، أن القانون "الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية" والذي قدم الأربعاء ليس "ضد الأديان" بل يستهدف "الفكر الخبيث المتطرف".
وقال كاستيكس بعد اجتماع مجلس الوزراء إن "هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية"، مؤكدا أنه "وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية".
وناقش مجلس الوزراء الفرنسي، الأربعاء، في إطار بالغ الحساسية، بعد هجمات أكتوبر الإرهابية، مشروع قانون يدعمه الرئيس إيمانويل ماكرون ويشمل تعزيز الإشراف على الجمعيات الدينية وتمويلها وتجريم الكراهية عبر الإنترنت.
ومن جهته، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، إن حركات الإسلام السياسي تتلقى دعما خارجيا، مؤكداً: سنراقب أي تمويل خارجي لأماكن العبادة.
وأشار إلى أن باريس بصدد إقرار مشروع قانون يحظر على موظفي الدولة حمل رموز دينية، مؤكداً أن هدفه تنظيم مبادئ الجمهورية وليس موجها ضد أي دين.
وأضاف إلى أن مشروع القانون موجه ضد أي نزعة انفصالية وليس ضد أي دين.
ويطرح المشروع، الذي يضم حوالى 50 بندا ويتوقع أن يكون أحد آخر مشاريع القوانين الكبيرة في عهد ماكرون، للاستجابة لمخاوف الفرنسيين من عمليات إرهابية ينفذها متطرفون أججها اغتيال المدرس الفرنسي سامويل باتي بقطع الرأس في منتصف أكتوبر، بعدما عرض على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وتلاه هجوم على كاتدرائية في نيس.
وقال إيمانويل ماكرون خلال مقابلة طويلة عبر منصة "بروت" الإلكترونية الموجهة خصوصا للشباب "الشر بيننا. ومن الخطأ القول إننا سنطرده بعصا سحرية".
واتخذت سلسلة تدابير لمكافحة التطرف أفضت إلى إغلاق 400 جمعية ومسجد وقاعة رياضية وغيرها من المواقع.
إلا أن إيمانويل ماكرون لفت إلى نواقص في ترسانة القوانين الفرنسية وقرر دعم إقرار قانون جديد كشف عن خطوطه العريضة مطلع أكتوبر.
وعزز قتل باتي بوحشية من قبل لاجئ شيشاني سلك طريق التطرف، موقف السلطة التنفيذية في اعتماد نهج متشدد وساهم في اتخاذ تدابير سريعة لحل جمعيات مثيرة للجدل وشن عمليات استهدفت عشرات المساجد "المتهمة بالترويج للتطرف".
