كرر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، دعوة تركيا للكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة. وقال في مقابلة عن بعد ضمن حوارات المتوسط MED Dialogues- Rome: إن رسالة الإمارات واضحة لتركيا وايران، احترموا المنطقة العربية تحترمكم".
كما رأى أن على تركيا الكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى، في إشارة إلى ليبيا حيث أثبتت عدة تقارير نقلها للسلاح والمرتزقة، وغيرها من الملفات أيضا.
وأضاف "بعيدا عن اسمي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، فإن المنطقة لم تعد تتحمل الشعبوية وأحلام التوسع والإمبريالية".
أما في ما يتعلق باتفاق السلام مع إسرائيل، فلفت إلى أن "اتفاق أبراهام" شكل تحولا مهما، لافتا إلى أن الأمور تقدمت بخطوات صغيرة سابقا، وتكللت بتوقيت مناسب بوجود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
كما أشار إلى أن هذا الاتفاق كان سيحصل بغض النظر عن وجود إدارة ترمب، إنما لربما كان سيتأخر سنة أو أكثر.
أما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحلها، فشدد على أن الأمر ليس بيد الإمارات أو أي دولة أخرى، لأنه يعود حصراً إلى قرار الفلسطينيين.
وإذ أقر بأن الأمور صعبة بالنسبة للفلسطينيين، إلا أنه من المنطق أن يكونوا حاضرين على الطاولة، في إشارة إلى العودة للتفاوض من أجل تحصيل حقوقهم وما يسعون إليه، مضيفا أن الدول العربية ومن ضمنها الإمارات ستساعدهم على التوصل لحل سياسي.
يشار إل أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، كان اعتبر أمس في كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي للمجلس الاتحادي الوطني، أن "الاتفاق الإبراهيمي" رافد من روافد السلام، يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم.
كما أضاف "كان علينا أن نكيف سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار".
يذكر أنه منذ توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، عكف الطرفان على إرساء تفاهمات اقتصادية وتجارية عدة.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفقوا باتصال هاتفي في 13 أغسطس الماضي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.
ثم في 15 سبتمبر، احتضن البيت الأبيض مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل من جهة، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى.
