استهل اللقاء التشاوري البرلماني الليبي في طنجة بالمغرب بجلسة مغلقة أولى، فيما يتوقع عقد جلسة رسمية بحضور ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي انطلاقا من الرابعة بتوقيت غرينتش.
وبحسب مصادر مراسل "العربية" و"الحدث"، يتوقع وصول نواب برلمانيين آخرين اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد إلى 120 نائبا برلمانيا ليبيا.
يجتمع أعضاء البرلمان الليبي، اليوم الثلاثاء، في جلسة رسمية بمدينة طنجة المغربية، لبحث توحيد صفوفهم المنقسمة بين طبرق وطرابلس، وإعادة تفعيل دور ومهام المؤسسة التشريعية استعدادا للمرحلة المقبلة ودفعا لعملية التسوية السياسية، وذلك على مدى يومين مع بقاء احتمال إمكانية التمديد ليوم أو يومين إضافيين.
وفي هذا الإطار، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على تويتر، إن "عقد جلسة استشارية موسعة لمجلس النواب الليبي في طنجة بالمغرب خطوة إيجابية ومحل ترحيب".
وتابعت: "نحن متحمسون من انعقاد الاجتماع التشاوري الموسع للمجلس الذي يبدأ اليوم في طنجة. فاجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد يمثل خطوة إيجابية مرحب بها. ولطالما دعمت البعثة وحدة مجلس النواب".
وأملت أن يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.
وكان استبق النواب الحاضرون الجلسة الرسمية باجتماعات تشاورية جانبية داخل مقر الاجتماع، يوم الاثنين، تم التطرق فيها إلى سبل إنهاء الانقسام وتوحيد البرلمان، ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة، كما تم بحث عقد جلسة كاملة النصاب داخل ليبيا، للتصويت على تفاهمات ومخرجات الحوار السياسي.
وأكد النائب بالبرلمان وأحد المشاركين في هذا الاجتماع التوحيدي صالح افحيمة، في تصريح لـ"العربية.نت"، وصول 103 نواب إلى مدينة طنجة لحضور الجلسة التفاوضية، متوقعا وصول آخرين اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أجواء التفاؤل التي تسود الاجتماعات الجانبية بين النواب.
وأضاف افحيمة، أن الظروف أصبحت اليوم ملائمة أكثر لإعادة توحيد البرلمان، خصوصا بعد التفاهمات الأمنية التي توصلت إليها اللجنة العسكرية (5+5) والتي تسمح لأعضاء البرلمان بالاجتماع في أي مكان داخل ليبيا بعد زوال المخاوف الأمنية.
وتابع أن هناك رغبة في أن يكون البرلمان جاهزا لاستقبال مخرجات لجنة الحوار السياسي لدراستها والمصادقة عليها واستكمال ما تحتاجه من استحقاقات قانونية ودستورية لإنجازها، على غرار إجراء الانتخابات الذي سيحتاج إلى إصدار قانون انتخاب وقاعدة دستورية تصدر عن السلطة التشريعية المخولة حتى لا يتم الطعن فيها كما حصل في 2014.
ومنذ العملية العسكرية التي شنها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة في أبريل 2019، يعاني البرلمان الليبي حالة انقسام بين نوابه، بعد إعلان عدد من أعضائه الرافضين للحل العسكري انسحابهم وتأسيس برلمان مواز مقره في العاصمة طرابلس.
