أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وسط دعوات للنظام الإيراني إلى إنهاء الاضطهاد والتمييز بحق المعارضين.
قرار الأمم المتحدة أشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاعترافات القسرية والتعذيب، والوفيات المشبوهة لمعتقلين في السجون، إضافة إلى أن عدد عمليات الإعدام في إيران لا يزال عند مستوى مرتفع يثير القلق.
كما دعا قرار الأمم المتحدة إيران إلى الإفراج عن المسجونين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان، وتعديل سوء أوضاع السجناء لا سيما في ظروف تفشي كورونا.
يُذكر أنه تم اقتراح هذا القرار من قبل كندا و30 دولة أخرى من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
يُذكر أنه قد مضى عام على الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت معظم المحافظات الإيرانية في نوفمبر الماضي، إلا أنه على الرغم من أعداد القتلى والجرحى الكبيرة، لم تتم محاسبة أي مسؤول في البلاد، بحسب ما أكد، الاثنين الماضي، تقرير لمنظمة العفو الدولية.
ضحايا الاحتجاجات بالمئات، سقطوا برصاص حي في الرأس أو في أعضاء أخرى من أجسادهم، لكن أهاليهم ما زالوا ينتظرون عدالة لم تأتِ، كما يخضعون للترهيب والتهديد والملاحقات، بحسب ما أكد تقرير لصوت أميركا.
فقد تحدثت 5 عائلات ممن فقدوا أبناءهم خلال تلك التظاهرات عن خيبة أملهم ويأسهم من المطالبات التي رفعوها سابقا إلى المعنيين للتحقيق في مقتل أولادهم.
