واصل المساهمون المتضررون من البورصة تجمعهم للأسبوع الثاني على التوالي أمام مبنى البرلمان الإيراني وسط العاصمة طهران.
ويطالب المساهمون بإعادة إيداعاتهم عقب خسائرهم بسبب سقوط المؤشر البورصة وعدم إيفاء المؤسسة بتعويضهم.
وردد المتظاهرون هتافات ضد رئيس البورصة الإيرانية وطالبوا باستقالته.
وبدأت تجمعات عشرات المساهمين أمام البورصة الإيرانية في طهران، السبت الماضي، للاحتجاج على سياسات الحكومة التي أدت إلى سقوط البورصة.
وأغلب المحتجين هم مجموعة من صغار المساهمين احتجوا على سياسات الحكومة أثناء سقوط المؤشر وعدم الوفاء بوعود الدعم المالي لهم.
يذكر أن البورصة الإيرانية تشهد تراجعا مستمرا منذ أن أعادت حكومة الولايات المتحدة كافة العقوبات الأممية على إيران، الشهر الماضي.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد قال إن " التراجع الأخير في مؤشر بورصة طهران له أسباب اقتصادية واضحة"، نافيا دور الحكومة في هذا التراجع.
هذا فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن الخلاف الحكومي حول تعيين رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تسبب في سقوط مؤشر البورصة، لكن ربيعي قال إن هذه التفسيرات "أعذار كاذبة لا أساس لها".
ومنذ النصف الثاني من شهر أغسطس، كان مؤشر بورصة طهران، الذي ارتفع إلى مليوني وحدة، بدأ بالتراجع بسرعة حيث أغلق عند 1.3 مليون وحدة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر.
في وقت سابق، حذر العديد من الخبراء من فقاعة في بورصة طهران وعزوه إلى "تلاعب حكومي" في سوق الأوراق المالية.
وكانت الحكومة الإيرانية قد خططت لتعويض عجز الميزانية لهذا العام، بزيادة مبيعات الأصول المملوكة للدولة والشركات الحكومية بعشرة أضعاف، وكذلك إصدار المزيد من السندات.
وأشارت العديد من التقارير إلى تلاعب الحكومة في مؤشر سوق الأوراق المالية لكسب المزيد من بيع العقارات والشركات المملوكة للدولة.
