في محاولة لعكس انخفاض معدلات المواليد، وعد رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، بتضمين علاج الخصوبة في التغطية التأمينية، وسط توقعات بعدم كفايته كحل لمعالجة القضية الديموغرافية.
وتناول يوشيهيدي سوجا، الذي أصبح رئيسا للوزراء في أيلول/سبتمبر، مسألة تراجع أعداد السكان خلال حملته الانتخابية، متعهدا بتهيئة "بيئة أفضل للحفاظ على صحة المرأة، وتمكنها من لعب دور نشط في المجتمع"، إلى جانب وعد بتغطية تأمينية لعلاج الخصوبة.
ويأمل رئيس الوزراء في أن يؤدي توسيع نطاق الحصول على علاج التلقيح الاصطناعي إلى رفع معدل الخصوبة في اليابان، حيث يبلغ متوسط عدد الأطفال لدى النساء 1.36 في العام الماضي، وهو ما يعد أقل من مستوى الإحلال اللازم للحفاظ على التركيبة السكانية البالغ 2.1 منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تستهدف الحكومة رفع المعدل الحالي إلى 1.8 طفل لكل سيدة.
يدفع الأشخاص الذين يبحثون عن علاج الخصوبة في اليابان حالياً مئات الآلاف من الينات – أي ما يعادل آلاف الجنيهات – مقابل جرعة واحدة من العلاج، حيث لا يُعترف بالعقم كمرض في اليابان ما يجعله خارج التغطية التأمينية، وتضمينه في التأمين الصحي قد يخفض التكلفة بنحو 70%، وفقاً لـ "الجارديان" البريطانية.
بعض الخبراء يرون، أن التحفيز الاقتصادي لعلاج الخصوبة لن يكون له تأثير إيجابي يذكر على معدل المواليد في البلاد، مؤكدين أن القضية "معقدة" ومتشابكة مع عدم المساواة بين الجنسين وانعدام الأمن الاقتصادي في البلاد.
وفي حديث إلى "الجارديان"، اطلعت عليه "العربية.نت"، قال أوسامو ايشيهارا الأستاذ في قسم طب النساء والتوليد بجامعة "سايتاما"، "لن يتم إحراز تقدم يذكر ما لم يتم التعامل أيضا مع مجموعة القضايا الاجتماعية المعقدة في المجتمع الياباني".
وقال إيشيهارا: "إن تغطية علاج الخصوبة بالتأمين الصحي ستساعد قليلاً، ولكن وحده لن يكون كافياً لرفع معدل المواليد".
أضاف، "تضمين علاجات الرجال غالباً ما يكون سريعاً بالمقارنة باللقاحات الخاصة بالنساء، وفي المملكة المتحدة، تتاح العلاجات لجميع جوانب الصحة الإنجابية للمرأة مجاناً في دائرة الصحة الوطنية، ولكن في اليابان يتعين عليها أن تدفع ثمن كل شيء من منع الحمل وصولاً للإجهاض".
في عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، سجل معدل المواليد أدنى مستوياته التاريخية أواخر العام الماضي، على الرغم من جهوده لمعالجة هذه القضية من خلال السياسات التي تعزز دور المرأة في الاقتصاد والسياسة.
كما تم توفير التعليم قبل المدرسي مجاناً، فضلاً عن، خدمات رعاية الأطفال النهارية بداية من العام الماضي.
