كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن الأثر الإيجابي الذي حققته مبادرة تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية منذ تطبيقها في أكتوبر 2019.
وأضافت أن حجم الاستثمارات في القطاع للتراخيص الجديدة حقق نموا بنسبة 116% بعد إطلاق المبادرة.
كما حققت التراخيص الصناعية الجديدة خلال هذه الفترة نمواً قدره 95% خلال فترة عام حتى سبتمبر 2020 لتبلغ 836 ترخيصا.
وأوجدت المبادرة نحو 240 ألف وظيفة مباشرة وفعلية منها 81 ألف وظيفة فعلية ومستقبلية في المصانع قيد الإنشاء أو بدأت الإنتاج العام الحالي.
كما ارتفع عدد الوظائف المرخصة إلى أكثر من 32 ألف وظيفة، 40%، منها للسعوديين.
