كشف ديوان المحاسبة في الكويت عن أن العجز المحقق في ميزانية 2019 /2020 بلغ 3.9 مليار دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الإيرادات، حيث تم تحقيق إيرادات فعلية بلغت 17.2 مليار دينار، ومصروفات فعلية 21.1 مليار دينار، مشيراً إلى أنه، نظرا لنضوب سيولة الاحتياطي العام للدولة والذي شح نتيجة عمليات السحب المستمرة منه لتغطية زيادة المصروفات عن الإيرادات المحققة في السنوات المالية لتغطية العجز المالي.
وذكر التقرير أن مرسوماً بقانون 18 لسنة 2020 صدر بتاريخ 13 سبتمبر 2020 بتعطيل اقتطاع نسبة 10% من الإيرادات العامة للدولة عن كل سنة لحساب احتياطي الأجيال القادمة، وبناء على القانون فقد نتج عنه انخفاض قيمة العجز من 3.3 مليار دينار إلى نحو 1.2 مليار دينار في السنة المالية 2018/2019 ومن مبلغ 5.6 مليار دينار إلى 3.9 مليار دينار في السنة المالية 2019 /2020.
وقال "المحاسبة" إن ميزانية الكويت مستمرة في وجود الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة من خلال الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات وهو مورد ناضب وغير مستقر، واتضحت الاختلالات في الانفاق الجاري البالغ 18.8 مليار دينار وما في حكمها، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الذي تحملته الميزانية العامة للدولة في السنة المالية 2019 /2020 والبالغ نحو 14.8 مليار دينار وبنسبة 70.4% من جملة المصروفات للسنة المالية الماضية البالغة 21.1 مليار دينار.
وشدد "المحاسبة" على أن الأمر يتطلب بذل الإدارة المالية للدولة العديد من الإصلاحات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال الاقتصادية المحلية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية وإعادة النظر في سياسات الدعم حاليا بكل اشكالها وتنمية الإيرادات الذاتية بالجهات الملحقة والمستقلة التي تتلقى دعما من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية مما يترتب عليه تخفيض الأعباء المطلوبة لها والحد من الإنفاق الجاري للاستفادة من الموارد المالية المتاحة في المشاريع الرأسمالية بما يحقق أهداف الدولة في سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار التقرير إلى أن السنة المالية 2019 /2020 شهدت انخفاضا في أداء الأسواق المالية نتيجة تأثرها بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تعرض لها العالم بأسره وطالت قطاع الاستثمار في الكويت وأثرت عليه بشكل كبير وعلى الأوعية الاستثمارية، وانعكس ذلك بشكل واضح على نتائج أعمال غالبية الجهات ذات الميزانيات المستقلة بشكل عام وعلى النشاط الاستثماري بشكل خاص.
وقال إن بعض الجهات ذات الميزانيات المستقلة منيت بخسارة كبيرة وأثرت على نتائج أعمالها ومراكزها المالية، واستمر انخفاض أداء بعض المحافظ عن أداء مؤشرات الأسواق المالية العالمية وتحقيق خسائر في بعض الصناديق الاستثمارية في ظل عدم تحديق الاستراتيجيات واللوائح والسياسات الاستثمارية والمحاسبية بما يتوافق مع المتغيرات في المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية.
