جددت أحزاب المعارضة التركية مطالبتها لحكومة حزب "العدالة والتنمية"، الذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب أردوغان، بإقرار تشريعٍ جديد خاص بالزلزال أو تعديل القانون الحالي، وهو أمر يحدث بعد كل هزة أرضية تضرب المقاطعات التركية، كالتي شهدتها مدينة إزمير الساحلية قبل أيام.
وتبادلت الأحزاب المعارضة وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم الاتهامات، بعد اختفاء مليارات من الليرات التركية من خزينة الدولة، وهي جزء من أموال الضرائب التي يدفعها السكان سنوياً منذ العام 1999 لاستخدامها بعد وقوع الهزّات الأرضية العنيفة.
واتهم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، وهو حزب "الشعب الجمهوري"، الحكومة بإخفاء أكثر من 71 مليار ليرة تركية، وهي حصيلة الضريبة الإلزامية المخصصة لمواجهة مخاطر الزلازل، لكن الأخيرة تقول إن تلك الأموال وصلت لوزارة الداخلية وأنفقتها بدورها على اللاجئين الذين دخلوا البلاد قبل سنوات.
وقالت آيلام اولوتاش آياتار، رئيسة فرع نقابة المهندسين المدنيين في مدينة إزمير، التي ضربتها هزّة أرضية نجم عنها نحو 100 قتيل، إن "حصيلة الأموال التي حصلت عليها الحكومة كضريبة مخصصة لمواجهة مخاطر الزلزال خلال 21 عاماً، بلغت 71.7 مليار ليرة تركية، وتم صرف 48 مليار ليرة منها في بناء طرق مزدوجة في البلاد".
وأضافت لـ"العربية.نت" أن "ميزانية الدولة لا تتضمن بنداً مفصّلاً تحت اسم (ضريبة الزلزال)، وبالتالي فإن الأموال الواردة لهذا الهدف، تذهب إلى الخزينة العامة، ولذلك يجب إنشاء صندوق الزلازل، لضمان استخدام الأموال الواردة إليه عند حصول الهزّات الأرضية فقط".
وكشفت أن "أموال الضرائب المخصصة لمواجهة مخاطر الزلزال منذ عام 1991، تم إنفاقها على بناء طرقٍ مزدوجة، وأيضاً تم إنفاق ما تبقى منها على اللاجئين القادمين من سوريا".
ومنذ أسبوع، تقاذف حزب المعارضة الرئيسي وحزب أردوغان التهم حول إخفاء تلك المبالغ الطائلة، لكن كلاهما تذرعا أخيراً باللاجئين السوريين بعد أن كشفا أن حصيلة الأموال المخصصة كضريبة لمواجهة مخاطر الزلزال أُنفِقت عليهم، وهو ما أكدته رئيسة فرع نقابة المهندسين المدنيين في مدينة إزمير، لكن مصادر من "المعارضة السورية" نفت حصول هذا الأمر.
وطالب حزب "الشعب الجمهوري" حكومة بلاده بالكشف بشكلٍ أدق عن كيفية صرف حصيلة الضريبة المخصصة للهزّات الأرضية على اللاجئين السوريين، لكن أنقرة لم تقدم حتى الآن أي معلومات عن ذلك.
وقبل أيام، ضرب زلزال بقوّة 6.6 على مقياس ريختر، مدينة إزمير الساحلية وجزرا يونانية قريبة منها، وأدى لمقتل نحو 100 شخص، وإصابة 1000 آخرين بجروح.
ومع العدد الكبير للضحايا، تعالت الأصوات مجدداً في تركيا لمطالبة الحكومة بتغيير قانون الزلازل الحالي، أو إقرار تشريعٍ جديد يسمح بإنشاء صندوقٍ مالي مخصص لمواجهة مخاطر الهزات الأرضية. وهو أمر يحدث مع كلّزلزالٍ يضرب تركيا دون أن تلبي حكومتها مطالب الأحزاب المعارضة.
