بينما تتجه الأزمة الليبية شيئا فشيئا نحو الحلّ على ضوء اللقاءات التي عقدت خلال الأيام الماضية والمقبلة في نوفمبر، خرج زعيم ميليشيا "لواء الصمود" صلاح بادي، معلنا رفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين طرفي النزاع الليبي في مدينة جنيف السويسرية قبل أسبوع، أو الاعتراف بأي مخرجات تنتج عن الحوار السياسي المرتقب في تونس، وأعلن في المقابل تمسكه بالحرب وبالسلاح كخيار لحل الأزمة.
وعاد بادي المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا، إلى الظهور من جديد، في مقطع فيديو، مساء الجمعة، هاجم من خلاله قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وكذلك الموافقون على الجلوس مباشرة مع ممثليه على طاولة الحوار السياسي، وخصّ بالذكر وزير الداخلية فتحي باشاغا ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذين وصفهم بـ"الحقراء".
كما اتهم المشري بالكذب بعد نفيه وجود مرتزقة سوريين في قوات الوفاق خلال ظهوره في مقابلة تلفزيونية، متسائلا " أين الذين كانوا يقولون لن نجلس مع حفتر حتى يعود من حيث أتى؟ أين هم الآن"؟
في المقابل، أعلن بادي تمسكه بالسلاح وباستخدام القوّة، قائلا "هذا السلاح سيبقى حتى تصبح بلادنا دولة حرة ذات سيادة يحكمها إنسان حر، يعرف قيمة هذه البلاد وتضحياتها، أما أن يعيدوا لنا عملاء وخونة يأتون بهم من الخارج، والآن يجتمعون في تونس.. ستكون دماء الشهداء وبالا عليهم".
وتتعارض نبرة بادي التي تدفع نحو الحرب، مع ما يجري من تحضيرات وترتيبات ولقاءات مكثّفة لتجميع الليبيين حول حكومة واحدة وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا، تشرف عليها الأمم المتحدة، كما تضاف إلى أصوات قيادات أخرى من عملية "بركان الغضب" أعلنت رفضها لمخرجات أي حوار لا تكون ممثلة فيه، وهو أمر يثير القلق من إمكانية عرقلة هذه الجماعات المسلحة القويّة لمسار التسوية السياسية.