قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الاثنين، إن المقاتلين المتورطين في الهجمات الأخيرة على المدنيين في غرب البلاد يتلقون التدريب في السودان المجاور، وإن مساعدة الخرطوم ضرورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وكانت حكومة أبي قد ذكرت القليل في السابق بشأن الدافع وراء أعمال العنف في منطقة بني شنقول قمز، التي وصفها سياسيون معارضون بأنها ذات دوافع عرقية.
وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصاً في هجوم في بلدة ميتيكل بهذه المنطقة الأسبوع الماضي، بينما قُتل 15 شخصاً على الأقل في هجوم مماثل أواخر سبتمبر الماضي.
وقال أبي للنواب الاثنين: "في ولاية النيل الأزرق، يتلقى مئات الأشخاص تدريبات ويتم تزويدهم بأسلحة حديثة"، في إشارة إلى الولاية السودانية المضطربة.
وأضاف: "عندما تسهم الإجراءات المتتالية في تهدئة الأوضاع، يعبر (المهاجمون) إلى ولاية النيل الأزرق. وعندما يسود السلام ويشعر الناس بالرضى، يعودون".
وقال أبي إن عودة السلام "لا تتطلب فقط الكثير من الجهود منا، ولكن أيضاً من الحكومة على الجانب الآخر من الحدود".
ومنذ أسابيع، يحذر السياسيون المعارضون - لا سيما من جماعة أمهرة وهي ثاني أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا - مما يقولون إنه حملة تشنها ميليشيات قمز العرقية ضد عرقيتي الأمهرة والأجيو اللتين تعيشان في ميتيكل.
ويقولون إن أكثر من 150 مدنياً قتلوا في الهجمات، وهي حصيلة لا يمكن التحقق منها من مصادر مستقلة.
ولم يقدم أبي تفسيراً مفصلاً لأعمال العنف ومن هم المقاتلون، كما لم يذكر عدد القتلى. وقال إن المئات اعتقلوا في عمليات تمشيط قام بها الجيش.
وقال أيضاً، بدون تقديم تفاصيل أو أدلة، إن بعض المقاتلين على الأقل يريدون "قطع الطريق المؤدية إلى" سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو المشروع الضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق، والذي كان مصدراً للتوتر مع السودان ومصر.
وحذّر أبي من حدوث أعمال عنف في المنطقة في المستقبل. وقال: "كانت هناك عملية شاملة لتطهير المنطقة، لكن هذا لا يكفي. إذا لم يتم تجفيف المنبع، فلا مفر من وقوع هجمات على المواطنين عاجلاً أم آجلاً".
