خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف سلطنة عُمان الائتماني إلى BB- مع نظرة مستقبلية سلبية.
يأتي ذلك على خلفية زيادة الضغوط المالية و المخاطر الخارجية للسلطنة مع انخفاض أسعار النفط.
وعزت الوكالة نظرتها السلبية إلى تطبيقات السلطنة غير الكافية لوقف زيادة الديون، رغم خطط الحكومة لضبط الأوضاع المالية .
قال التلفزيون الحكومي في سلطنة عمان، إن السلطان أصدر مرسوما ببدء فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، في غضون ستة أشهر، بينما يسعى البلد الخليجي المنتج للنفط لتعزيز الإيرادات التي تضررت بشدة من هبوط في أسعار الخام وجائحة فيروس كورونا.
وستُفرض الضرائب على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات، وفقا لعرض تقديمي بالفيديو عرضه تلفزيون عمان.
وقالت الحكومة العمانية على تويتر إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء لضمان الاستدامة المالية للسلطنة وتعزيز قدرتها التنافسية وإعادة تأكيد إلتزامها بالإتفاقيات الدولية والإقليمية وتحسين بيئة الأعمال.
وفي 2018، وافقت كل الدول العربية الخليجية الست على استحداث ضريبة للقيمة المضافة بنسبة 5%، بعد هبوط حاد في أسعار النفط ألحق ضررا بإيراداتها. وطبقت السعودية ودولة الإمارت العربية والبحرين بالفعل الضريبية التي زادتها الرياض بمقدار ثلاثة أضعاف هذا العام.
ولم تطبق سلطنة عمان، وأيضا الكويت وقطر الضريبة حتى الآن.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "تطبيق ضريبة القيمة المضافة بادرة أخرى مهمة وإيجابية للسوق بأن عمان تتطلع إلى السير قدما في برنامج لإصلاح المالية العامة تحتاجه كثيرا بعد الإعلان عن تخفيضات في الإنفاق هذا العام."
وفي مواجهة انكماش اقتصادي 2.8%، هذا العام وعجز متضخم في ميزانية الحكومة يبلغ 16.9 %، من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي، خفضت السلطنة الإنفاق العام لإحتواء التسرب المالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والتراجع الاقتصادي بسبب إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.
وأظهرت بيانات نشرتها وكالة الإحصاء الوطنية الشهر الماضي تخفيضات كبيرة في النصف الأول من العام شملت مجالات مثل الدفاع والأمن وأيضا الإنفاق الاستثماري.
