أصدر برلمان الصين قانونا يقيّد صادرات بعض المواد والمنتجات، ما يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط التصدير بطريقة تضر بمصالح الصين.
وسيدخل القانون حيّز التنفيذ مطلع ديسمبر المقبل، وسيشمل المنتجات العسكرية والنووية، بالإضافة إلى الخدمات والسلع المرتبطة بالتكنولوجيا، بغية حماية الأمن والمصالح الوطنية.
ولم تَصدُر بعد لائحة بالدول المعنية بهذا القانون، ولكن القرار يأتي بعد أن فرضت الولايات المتحدة قيودا على شركة Semiconductor Manufacturing International المختصة بصناعة الرقائق، وشركة هواوي وغيرها من الشركات الصينية، بمنع الشركات الأميركية من تصدير بعض المواد التقنية لها.
