تحرّكت النيابة العامة في تونس، ضد نائب برلماني نشر تدوينة أشاد فيها بجريمة ذبح المدرس الفرنسي، التي وقعت يوم الجمعة، في منطقة كونفلان سان أونورين، قرب العاصمة الفرنسية باريس، وهو فعل يجرّمه القانون التونسي.
ويتعلق الأمر بالنائب المستقل راشد الخياري، الذي كتب في تدوينة نشرها يوم السبت، تعليقا على العملية الإرهابية في باريس، قال فيه إنّ "الإساءة إلى رسول الله هي أعظم الجرائم، ومن يقدم على ارتكابها يتحمل تبعاتها ونتائجها، سواء أكان ذلك دولة أم جماعة أم فردًا".
وفي هذا الجانب، أكد نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تعهدت السبت، بتدوينة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنسوبة للنائب راشد الخياري، و بدأت في إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في الموضوع.
وقال الدالي في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء إن هذه التدوينة "قد تُكيّف قانونا على أنها جريمة إرهابية، طبق القانون التونسي لمكافحة الإرهاب، لما قد تشكله من تمجيد وإشادة بتلك العملية الإرهابية".
يذكر أن قانون مكافحة الإرهاب في تونس يجرّم تبرير أو تمجيد الإرهاب، حيث ينّص في فصله الـ31 على أنّه "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية، ويعاقب بالسجن من عام إلى 5 أعوام وبغرامة من 5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار (من حوالي ألفين إلى 4 آلاف دولار) كل من يتعمّد داخل الجمهورية وخارجها علنا وبصفة صريحة الإشادة أو التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها".
وأثارت هذه التدوينة ضجّة واسعة في تونس، واعتبرت بمثابة تبرير للإرهاب وتمجيد له وجريمة يعاقب عليها القانون، وسط دعوات لإيقاف النائب والتحقيق معه.
وفي هذا السياق، اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، في بيان له، أن موقف النائب الذي برر فيه الجريمة النكراء، "يعد تمجيدا للإرهاب، وجريمة يعاقب عليها القانون التونسي".
من جهته، قال النائب زياد الغناي من حزب التيار الديمقراطي من خلال منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك إنّ "تعليقات أحد النواب على الحادثة الإرهابية الجبانة في فرنسا، وما سبقها من تصريحات تحريضية، واتهامات بالعداء للدين في عدد من الجلسات، تؤكد مع الأسف، وبما لا يدع مجالًا للشك، أن تنظيم القاعدة ممثل في البرلمان"، مشيرا إلى أن "الحلّ يكمن في عزلهم وتجنبّ أيّ تعامل مع دعاة العنف وحماة الإرهاب".
يذكر أن الجريمة المروعة التي هزت منطقة Sainte Honorine Conflans، على بعد خمسين كلم شمال غرب باريس، تمت على يد شاب من أصل شيشاني مولود في موسكو وعمره 18 عاماً، انقض على المدرس وذبحه وقطع رأسه، وفق ما ذكره مصدر قضائي.
وتم توقيف خمسة أشخاص آخرين في إطار التحقيق، ما يرفع عدد الموقوفين الإجمالي إلى 9.
