أصدر ساكسو بنك، البنك المتخصص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، اليوم، توقعاته الفصلية حول الأسواق العالمية للربع الأخير من عام 2020، وتتضمن أفكاراً تجارية تغطي الأسهم، والفوركس والعملات والسلع والسندات، فضلاً عن مجموعة من المسائل المركزية الكلية المؤثرة على مَحافظ العملاء.
ويبرز التغير المناخي عاملاً رئيسياً في الانتخابات الرئيسية الأميركية للمرة الأولى، حيث أشار البروفيسور جون كروزنيك إلى أن 25% من الأميركيين سيصوتون لأحد المرشحين بناءً على برنامجهم المتعلق بالتغير المناخي، وهي نسبة قياسية لهذه القضية.
وقال كريستوفر ديمبيك، رئيس قسم التحليل الشامل لدى ساكسو بنك: "قدم جو بايدن في منتصف شهر يوليو خطته للتغير المناخي بقيمة 2 ترليون دولار، أي ما يعادل 2.5 من الناتج المحلي الإجمالي، على مدى أربع سنوات. وتشكل خطة التغيير المناخي هذه بالنسبة للديمقراطيين سبيلاً لمعالجة أثر التغير المناخي على الحياة اليومية ووسيلة لتوفير فرص عمل جديدة تعوض ما تم خسارته بسبب انتشار كوفيد-19. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الخطة بتحقيق الحيادية الكربونية وفي موعد أقصاه عام 2050.
ولا تشتمل الخطة تطبيق ضريبة على انبعاثات الكربون على المستوى الفدرالي للمساهمة بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، إلا أن بايدن يرغب بالانضمام مجدداً إلى اتفاقية باريس للمناخ 2015، التي تهدف لمنع ارتفاع درجة الحرارة العالمية أكثر من درجتين مئويتين فوق المعدلات السابقة للحقبة الصناعية".
وتابع قائلاً: "هذه هي المرة الأولى منذ عام 1972 حيث تشير منصة الديمقراطيين الانتخابية بشكل إيجابي إلى استخدام الطاقة النووية، كوسيلة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. وغالباً ما يطرح استخدام الطاقة النووية كوسيلة للتحول إلى الطاقة صديقة البيئة مخاوف عامة عن الأمان العالمي، كما يثير تساؤلات فيما إذا كان استخدام هذا النوع من الطاقة صديقاً للبيئة بما فيه الكفاية ليكون جزءاً من صفقة جديدة".
وأضاف ديمبيك: "كما أن معالجة مسألة التغير المناخي تعني تأسيس قاعدة لنظام مالي صديق للبيئة، تتيح تمويل منصّة الديمقراطيين الطموحة والصديقة للبيئة. مازالت معظم الأنظمة والسياسات المتعلّقة بحوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية أمراً طوعياً حتى اليوم، وتعتمد بشكلٍ كبير على منظور أصحاب الأصول فيما يتعلّق بالاستثمار في مجال حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وسنرى في ظل إدارة بايدن ظهور حوافز جديدة من أجل الوصول إلى متطلبات أعلى، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي".
واختتم حديثه قائلاً: "سيكون للاحتياطي الفدرالي دورٌ محدد في البنية التحتية المالية الجديدة، وقد يؤدي إلى تضمين قضية التغيير المناخي ضمن توجيهاته بشكلٍ أكثر وضوحاً، وهي عملية سبق وأن بدأت. وقد يحتاج تفضيل التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئة عدّة خطوات لتصبح جزءاً من المؤسسات المالية، على سبيل المثال من خلال زيادة متطلبات رأس المال العامل لقروض مشاريع الطاقة الأحفورية أو تخفيض متطلبات المشاريع صديقة البيئة".
