كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن إنجاز 178633 رخصة بلدية تجارية وإنشائية خلال الربع الثالث من هذا العام 2020 من خلال منصة بلدي الإلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن الأمانات والبلديات على مستوى مناطق ومحافظات المملكة كافة أنجزت 154,215 رخصة تجارية ما بين إصدار، وتجديد وتعديل، فيما بلغ عدد الرخص الإنشائية 24,418 رخصة، اشتملت على: (رخص نقل ملكية، وبناء جديد، وإضافة وتعديل مكونات البناء وعدد من الخدمات الأخرى).
وبيّنت الوزارة أنها تسعى من خلال المركز البلدي للتحول الرقمي إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات الرقمية من خلال بناء بيئة رقمية مرنة ومستدامة، وتقديم تجارب مبتكرة للعملاء بهدف تحسين رضاهم من خلال أتمتة الإجراءات، والأعمال الأساسية المساندة، واستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن توفير وتطوير منصات وخدمات رقمية مشتركة وآمنة للعملاء في القطاع البلدي، مشيرة إلى أن منصة بلدي تعمل على تحسين مرونة وكفاءة الخدمات الرقمية التي تسهّل للمستفيدين إجراء الكثير من الخدمات.
إلى ذلك، توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا خلال 2021 و2024 بمتوسط 3%.
وأظهرت بيانات الوكالة، التي اطلعت عليها "العربية.نت"، توقعها بارتفاع عجز الموازنة العام الجاري إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.5% العام الماضي، في حين تتوقع أن يصل عجز الموازنة العام المقبل إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى توقعها بانكماش اقتصاد المملكة بنسبة 4.5% في 2020، مقارنة بنمو 0.3% العام الماضي. لكنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال العام المقبل بـ 2.9%.
وأفادت الوكالة، في تقريرها السنوي، أن القوة الائتمانية للسعودية المصنفة عند (A1) ترتكز على ميزانية عمومية حكومية قوية، نظرا لمستويات الدين المعتدلة والمستقرة واحتياطيات مالية وعملة أجنبية كبيرة.
وأشارت إلى أن وجود مخزون كبير من الاحتياطيات النفطية المؤكدة مع تكاليف استخراج منخفضة للنفط وتنظيم مصرفي حصيف يدعم أيضا الواقع الائتماني السيادي.
ومن أبرز التحديات الائتمانية للسعودية، تعرض اقتصادها والمالية العامة للتقلبات في حجم الطلب العالمي على النفط وأسعاره، والبطالة والمخاطر الجيوسياسية.
وقالت الوكالة إن نظرتها السلبية لاقتصاد المملكة يعكس الصدمة في حجم الطلب على النفظ وأسعاره التي سببتها جائحة فيروس كورونا وعدم اليقين، فيما يتعلق بالدرجة التي يمكن فيها للحكومة تعويض خسائر الإيرادات النفطية مع استقرارية عبء الديون وحجم الأصول على المدى المتوسط.
وقال المحلل الأولى لدى موديز أليكسندر بيرجيسي، إن السعودية أحرزت بعض التقدم في تنفيذ خططها الإصلاحية الطموحة والشاملة لتنويع مصادر إيرادات الميزانية العامة والاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.
وأضاف أن تنفيذ هذه الخطط بالكامل سيكون محفوفا بالتحديات، وسيتم استشعار التأثير الإيجابي على المدى البعيد فقط.
