أثار مشهد استعراض الشرطة في إيران لعدد من الموقوفين والمدانين استهجان عدد كبير من الناشطين داخل البلاد وخارجها.
فبعد أن انتشر فيديو يظهر عناصر الشرطة على ظهر شاحنة مكشوفة تسير في أحد شوارع طهران المكتظة، يستعرضون عددا من الموقوفين المكبلين ويضربونهم، تساءل ناشطون وإعلاميون إن كان مثل هذا التصرف قانونياً، أو يتوقع أن يشكل رادعاً لأي مجرم.
يأتي هذا في وقت تتعرض إيران لانتقادت عدة تتعلق بحقوق الإنسان وطريقة معاملة المعتقلين، لاسيما الموقوفون السياسيون منهم. فأمس أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع النشطاء الحقوقيين والمحاميين والسجناء السياسيين الموقوفين في إيران.
وقال مكتبها في بيان إن نظام الإفراج المؤقت لخفض عدد نزلاء السجون المكتظة، الذي طبقته إيران في شباط/فبراير للحد من انتقال فيروس كورونا، شمل نحو 120 ألف سجين، رغم أنه طلب من عدد منهم بالعودة الآن.
كما أشار إلى أنه تم استبعاد إطلاق سراح الأشخاص المحكومين بالسجن لأكثر من خمس سنوات بتهم تتعلق بـ"الأمن القومي". وأضاف أن أحكاما كهذه غالبا ما تفرض على أشخاص "محتجزين تعسفيا وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون ومزدوجو الجنسية وأجانب ودعاة الحفاظ على البيئة وغيرهم ممن حرموا من حريتهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو ممارسة حقوق أخرى".
إلى ذلك، أعربت باشليه في بيان عن غضبها من أن هؤلاء السجناء يتعرضون تاليا لخطر أكبر للإصابة بكوفيد-19 في إيران، البلد الأكثر تضررا من الوباء في المنطقة. وقالت إنّ "معظم مَن احتُجِز في الأصل تعسّفًا، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون ومزدوجو الجنسيّة، والأجانب والمحافظون على البيئة وغيرهم من المحرومين من حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم أو ممارسة حقوقهم الأخرى، (يتعرضون) لمخاطر أكبر بالإصابة بالفيروس".
كما أضافت "يقلقني أن أرى كيف تم استخدام الإجراءات المصممة للتخفيف من تفشّي كوفيد-19 بطريقة تمييزية ضد هذه المجموعة المحددة من المحتجزين".
