قال الخبير الاقتصادي سعيد الشيخ إن مبادرة الرياض لإصلاح التجارة العالمية جاءت نتيجة للخلافات التجارية والتحديات التي تواجه منظمة التجارة العالمية والتي كانت تهدد وجودها.
وأضاف في حديثه مع "العربية" أن هناك عدة خلافات تتعلق بالشفافية والإفصاح وإعانة الدول للشركات، وهناك تهاون في الإفصاح عنها، وتشكو بعض الدول من أن دولا أخرى تستخدم الضرائب أو الإعانات لدعم الصناعة المحلية على حساب صناعات من دول أخرى.
ولهذا جاءت مبادرة الرياض لإصلاح التجارة العالمية من القصور الذي تواجهه والتحديات التي خلفتها الأحداث الأخيرة.
وأوضح أن اجتماع وزراء الاستثمار والتجارة، عرض آليات لمعالجة التحديات التي تقف أمام التجارة والاستثمار، والوسائل المتاحة لتيسير أمور التجارة والاستثمار في السلع والخدمات.
وأشار إلى أن التطور الذي حدث في مجال التجارة الإلكترونية، خاصة في ظل غياب أنظمة واضحة حاكمة له من التحديات المفروضة حاليا أمام المنظمة.
وأكد أن قيادة المملكة لمجموعة العشرين خلال الفترة الحالية تتطلب جهدا كبيرا من السعودية للتركيز على القضايا لمعالجة الوضع الاقتصادي السلبي، والانكماش الذي حدث في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أنه كان هناك توصيات سابقة في مايو، لمعالجة هذه التحديات، مثل تيسير حركة التجارة، والاستخدام التقني للفحص الجمركي، وعدم فرض قيود غير ضريبية على حركة السلع، وعدم رفع الضرائب والتعريفات حتى يتيسر على الدول الحصول على المستلزمات الطبية.
وعلى صعيد متصل، قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي، إن هناك أمرين مهمين ناقشهما الاجتماع، الأول ضمان استدامة تدفقات التجارة العالمية، والثاني تدفق الاستثمارات خاصة إلى الدول الفقيرة.
وأوضح أن هناك آمالا معقودة على 2021 لزيادة تدفقات الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة تحتاج إلى تدفقات استثمارية أكبر.
وأوضح أن أهم النقاط التي تم الإشارة إليها هي أن نوعية الاستثمارات في القطاعات المطلوبة بالسعودية أكثرة أهمية من حجم الاستثمارات.
وأوضح أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه لم يتم الإشارة إلى ملف الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية، وهي من أحد أبرز الملفات التي يتطلع العالم إلى حسمها.
