أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أنه يريد "إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب لانتخابات". وأضاف: "حوار المغرب جاء لتوحيد المؤسسات السيادية".
وكان وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، وقعا الأسبوع الماضي في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له مؤخراً.
وقد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية.
كما توافق الوفدان على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية. وتم الاتفاق على "الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء المؤسسات".
ووقّع الوفدان على وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصل له إثر المفاوضات في المغرب. وسيجري رفع الاتفاق المتوصل إليه بين الوفدين الليبيين إلى القيادتين المركزيتين في ليبيا.
وقد أجرى السفير الليبي عبد المجيد غيث سيف النصر تحركات سريعة بين الوفدين الليبيين من الخبراء لتقريب وجهات النظر وللمطالبة بتقديم تنازلات وتنازلات مقابلة "من أجل المصلحة العليا والمشتركة في ليبيا".
وسيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الليبي الليبي بشكل رسمي في المغرب في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/أيلول الحالي. ومن المتوقع حضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حسب ما أكدته مصادر لمراسلنا.
واستضاف المغرب جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
