منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، فريقاً من المحامين المتطوعين من حضور جلسات تحقيق بشأن قضية الشاب عبدالله الأغبري الذي قتل في واحدة من أسوأ عمليات التعذيب الجسدي في صنعاء، في جريمة مروعة هزت الرأي العام اليمني.
وقال فريق الإسناد الحقوقي المكون من سبعة محامين، إنه جرى منعهم ، من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضي حمود إسحاق المعين من الحوثيين، دون أي مسوغ قانوني وقاموا بإثبات ما حصل من قبله وإغلاق المحضر في حينه.
وكانت نقابة المحامين اليمنيين أعلنت الخميس تشكيل فريق قانوني مكون من 11 محاميا لتقديم العون القضائي لأولياء دم المجني عليه، وتمثل نقابة المحامين باعتبارها قضية رأي عام لما نال صاحبها من اعتداء وحشي بشع.
يأتي ذلك في ظل مخاوف من تلاعب ميليشيا الحوثي بهذه الواقعة التي هزت البلاد، وأثارت موجة تنديد عارمة، وخرجت مظاهرات عارمة في صنعاء هي الأكثر حضورا منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء أواخر العام 2014م، لمطالبة الميليشيات بالقصاص.
وتتزايد الدعوات لاستمرار المظاهرات الحاشدة في مناطق سيطرة الحوثيين للضغط في هذه القضية، وسط مخاوف الميليشيات التي أرسلت تهديدات عبر عناصر تابعة لها في مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ستعتقل أي مشارك في الخروج بالتظاهرات.
ويتخوف الشارع اليمني من أن يكون منع ميليشيات الحوثي لفريق المحامين من حضور جلسات التحقيق، مقدمة لعدم الإفصاح عن تفاصيل الجريمة وما وراءها ومن يقف خلف العصابة التي ارتكبتها، في ظل توقعات بتورط قيادات حوثية كبيرة.
وكانت ميليشيا الحوثي بثت فيديو لخمسة أشخاص متورطين باعترافات مجتزأة بارتكاب جريمة تعذيب وقتل الأغبري، كما وثقتها كاميرات المراقبة التي كشفت الجريمة، في حين لم يتحدثوا عن أسباب الجريمة الوحشية وخلفيتها الأمر الذي وضع علامات استفهام.
وشهدت العاصمة صنعاء، مسيرة جماهيرية حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب عبدالله قائد الأغبري.
وكان الشاب عبد الله الأغبري (19 عاماً) قد تعرض للتعذيب بطريقة بشعة من قبل خمسة أشخاص حتى الموت في العاصمة صنعاء قبل نحو أسبوعين تقريبا وفقا للفيديو الذي تداوله اليمنيون خلال الأيام الماضية.
