اشترط الجيش الليبي الحصول على ضمانات أمريكية ودولية بشأن توزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح الحقول والموانىء النفطية المغلقة منذ شهر يناير الماضي، لاستئناف الصادرات النفطية.
ووفق مصادر "العربية": و"الحدث" طالب الجيش بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم وعدم ذهابه لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، وتتيح معرفة كيفية ووجهات إنفاقه.
ويعني قرار الجيش المشروط، استمرار غلق الحقول والموانئ النفطية إلى أجل غير معلوم، رغم الانفتاح الذي أبداه القائد العام للجيش الجنرال خليفة حفتر في هذا الشأن، حيث أعلنت السفارة الأمريكية بليبيا، أن تلقت تعهدات منه إلتزم فيها بإعادة العمل داخل حقول النفط والسماح باستئناف التصدير بعد حوالي 9 أشهر من الإغلاق.
وهبط إنتاج النفط في ليبيا الذي تتدفق عائداته إلى حسابات المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، بقوّة منذ قرّر الجيش إغلاقه في 18 يناير كانون الثاني، حيث كبّد وقف الإنتاج والتصدير البلاد خسارة إيرادات تصل إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وقا لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة الماضي.
