بدأت مشاورات الجولة الثانية من الحوار الليبي بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية، اليوم الاثنين، وسط تشاؤم يبديه الداخل الليبي من التوصل إلى انفراجة في الأزمة الليبية، وتوقعات بأن لا ينتج هذا اللقاء أي مخرجات هامة بالنظر لحجم العراقيل والخلافات بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، ووجود محاولات لإعادة تدوير نفس الوجوه التي تتصدر المشهد السياسي بمناصب جديدة.
وفي هذا السياق، قال النائب بالبرلمان علي التكبالي إن هناك الكثير من العوائق في هذا الحوار السياسي، تبدأ بالوفدين المشاركين من المجلس الأعلى للدولة وكذلك من البرلمان الليبي، الذين لا يملكون أي قوة على الأرض يستندون عليها لتنفيذ أي اتفاقيات قد يتوصلون إليها خلال هذه المشاورات، إضافة إلى سيطرة تنظيم الإخوان على الاجتماع المنعقد، ممثلا في أعضاء المجلس الأعلى للدولة.
وأضاف في تصريح لـ"العربية.نت"، أن هذا الحوار المنعقد هو إضاعة للوقت ولن تكون له أي فرص للنجاح التي يبحث عنها الليبيون، خاصة أنّه سيكون مفروضا على الجميع بنفس الوجوه التي تحتلّ المناصب اليوم والتي لا يريدها الشعب، لافتا إلى أنّه إذا أرادت القوى الكبرى أن يكون هذا الحوار ناجحا، عليها أن تأتي بوجوه جديدة.
وكان المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، أعلن أن الحوار السياسي المنعقد في المغرب يبحث التوصل إلى تفاهمات حول توزيع المناصب السيادية دون طرح للأسماء المرشحة.
ومن جانبه، رفض الناشط والمحلل السياسي الليبي سراج التاورغي رفع سقف التوقعات من هذا الحوار، مشيرا إلى أن هذه المشاورات التي تبحث اقتسام المناصب السيادية بين جسمين منتخبين منذ سنوات فشلا في حل أزمات البلاد، في إشارة إلى المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، ولن يأت بحل لمشاكل الليبيين الذين يواجهون زحفا للمرتزقة السوريين والأتراك على بلادهم وسيطرتهم على المشهد الأمني والسياسي، ويشكون من سوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغياب الخدمات الأساسية وتغوّل قادة المليشيات وسيطرتهم على مفاصل الدولة.
وتابع أن عدم وجود إجماع في مؤسستي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وتوافق على الأعضاء المشاركين في الحوار السياسي والذين تمّ اختيارهم بطريقة مشبوهة، يعطي فكرة عن مآل مخرجات هذا الحوار والنتائج المنتظرة منه.
وكان أعضاء من البرلمان الليبي ومن المجلس الأعلى للدولة، قد عبروا عن عدم التزامهم بأي مخرجات للجنة الحوار 5+5 المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، بسبب طريقة اختيار الأعضاء المشاركين بالحوار.
وقال أعضاء من البرلمان في بيان، إن اختيار اللجنة ومستشاريها لم يتم عبر قاعة مجلس النواب، كما لم تقم رئاسة البرلمان بدعوة البرلمان إلى الانعقاد لاختيار اللجنة، وفق ما ينص عليه القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس.
ومن جانبهم، أبدى أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الداعم لحكومة الوفاق انزعاجهم من تفرّد رئيس المجلس خالد المشري على القرار وهيمنته على لجنة الحوار السياسي، وشدّدوا على أنهم لن يعترفوا بأي قرارات باسم مجلس الدولة تمثل طيفا سياسيا لا يتفقون معه في كثير من القضايا الوطنية"، في إشارة إلى تيار الإخوان المسلمين المسيطر على رئاسة المجلس.
