مع استمرار انتهاك قرار حظر الأسلحة إلى ليبيا من قبل أطراف خارجية، لا سيما تركيا التي أكدت أكثر من مرة عزمها على الاستمرار في مساندة قوات الوفاق في طرابلس عسكرياً، مع تأكيد تقارير عدة من قبل المرصد السوري لحقوق الإنسان بمواصلتها نقل المرتزقة السوريين أيضا، ومع تصاعد التوتر الأوروبي التركي على خلفية أعمال التنقيب شرقي المتوسط، أعلنت ألمانيا، الاثنين، أن هناك توافقا أوروبيا على فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح إلى ليبيا.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: هناك اتفاق فرنسي ألماني إيطالي على فرض عقوبات ضد منتهكي حظر الأسلحة في ليبيا.
إلى ذلك، شدد على أن الاتحاد لن يقبل بزعزعة استقرار شرق المتوسط، وسط تصاعد التوتر مع أنقرة حول هذا الملف الحيوي للطرفين. وأضاف: أمامنا فرصة من أجل إيجاد مخرج من الأزمة قبل 24 سبتمبر.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي سيناقش في قمة للدول الأعضاء تعقد في 24 سبتمبر/أيلول، قائمة بالعقوبات والإجراءات الرادعة التي يمكن أن تتخذ بحق أنقرة.
وكان ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيف بوريل، أوضح سابقا أن الخطوات الأوروبية الرادعة ضد تركيا قد تستهدف أصولاً كالسفن، أو تشمل شركات وأفرادا.
جاءت تصريحات بوريل قبل يومين بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
كما تحدث المسؤول الأوروبي عن شعور بالإحباط المتزايد بسبب التصرفات التركية، مؤكدا أنه يتعين على أنقرة عدم اتخاذ إجراءات أحادية.
وتنقب تركيا عن الغاز في مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما.
وأمس الأحد، استنكرت فرنسا "التصعيد" الذي تمارسه تركيا في شرق البحر المتوسط، رابطة "الحوار" بـ"وقف التصعيد".
واعتبرت وزيرة الجيوش فلورانس بارلي في لقاء مع إذاعة "أوروبا 1" وقناة سي نيوز التلفزيونية وصحيفة "ليه زيكو" أن التوترات الحالية حول التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط مرتبطة بـ"سلوك تركيا الذي يعد تصعيدا"، وذلك بعد أن بدأت أنقرة، السبت، تدريبات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط، وسط توترات مع اليونان بشأن الوصول إلى احتياطيات الغاز في هذه المنطقة.
كما رأت أن "تركيا تعترض على وجود مناطق اقتصادية حصرية، وتشكك في سيادة دولتين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هما اليونان وقبرص، وتعرض للخطر حقًا أساسيًا هو حرية الملاحة".
يشار إلى أن التوتر متصاعد بين أوروبا وتركيا منذ أسابيع، وقد بدأت ألمانيا وساطة الأسبوع الماضي بين اليونان وتركيا، وهما عضوان في الحلف الأطلسي، لكن أنقرة أبدت استعدادها لإجراء حوار فقط في حال لم تضع أثينا أي "شروط مسبقة".
