حددت هيئة السوق المالية، موعدا للانتهاء من الإطار التنظيمي لطرح الشركات الأجنبية أسهمها في السوق المالية السعودية في نهاية 2021، إضافة إلى السماح لطرح الشركات المحلية بشكل مزدوج في الأسواق الدولية.
وأكد محمد القويز رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، خلال لقاء افتراضي أمس بعنوان "إدراج الشركات في السوق المالية.. نمو استدامة"، أن الهيئة عملت على مسارين، الأول من منظور الشركات السعودية، وذلك بالسماح لها بالإدراج الثنائي في أسواق أخرى، بهدف توفير خيارات إضافية للتمويل وتخفيض تكلفة التمويل عليها، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على ميزان المدفوعات والمساهمة في تعزيز السياسة النقدية السعودية.
وأضاف "المسار الثاني، إتاحة إدراج الشركات الأجنبية المدرجة في أسواقها المحلية بشكل متواز في السوق المالية السعودية، والهدف من هذه الخطوة نقل السوق السعودية من المحلية إلى العالمية، إلى جانب تعزيز الإفصاح والشفافية، وإتاحة خيارات للمستثمرين بشكل أكبر في نطاقات جغرافية متعددة على أن ينتهي الإطار التنظيمي نهاية 2021".
وقال، تم العمل خلال الفترة الماضية على إزالة بعض المعوقات التي تقف أمام بعض الشركات في طرحها، كقطاع الصيدلية الذي كان يعاني إشكالية من بعض التنظيمات المرتبطة بالصحة التي تحول من تمكنها من عمليات الإدراج".
وأشار القويز إلى أن هناك سبعة متطلبات للشركات قبل طرحها للاكتتاب العام في السوق المالية، منها وجود قوائم مالية، ورأسمال مال لا يقل عن 300 مليون ريال وقت الطرح والإدراج، وكذلك يشترط عدم وجود إعادة هيكلة مالية للعام السابق قبل عملية الطرح، وكذلك يجب تعيين مستشار مالي وقانوني ومراجعة حسابات، وكذلك التزام الشركة بمتطلبات الإفصاح والحوكمة في السوق المحلية.
وقال القويز، "في منتصف عام 2015 تم بدء فتح السوق للمستثمرين الأجانب وتخفيف متطلبات التأهيل، وأخيرا تضمينها للمؤشرات العالمية، حيث نتج عن ذلك دخول 100 مليار ريال استثمارات".
وكان مجلس هيئة السوق المالية قد اعتمد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة (قواعد الطرح)، التي سيتم العمل بها ابتداء من تاريخ نشرها باستثناء أحكام الفقرتين (1) و(3) من المادة الـ90 من قواعد الطرح.
ومن بين التعديلات التي جرت على قواعد طرح الأوراق المالية التي أقرها مجلس الهيئة السماح للشركات الأجنبية بإدراج أسهمها في السوق المحلية في خطوة تستهدف تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال ورفع جاذبية السوق المالية وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
وفي هذا الجانب سيتم السماح لجميع فئات المستثمرين الأجانب المقيمين منهم وغير المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسة، حيث تضمنت قواعد الطرح عدم انطباق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب في الشركات الأجنبية المدرجة في السوق المحلية.
