بعد يومين من الانقلاب العسكري الذي شنّه متمردون في مالي وأطاحوا إثره بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، أعلنت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، الخميس، أن بلادها ستواصل عملياتها العسكرية في البلاد.
وقالت بارلي على تويتر "العملية برخان التي طلبها سكان مالي وأذن بها مجلس الأمن الدولي ستستمر".
من جهة أخرى، عين ما يسمى "المجلس الوطني لإنقاذ الشعب"، وهو الكيان الجديد الذي أسسه العسكريون بعد الانقلاب، رئيسا جديدا للمجلس، وناطقا رسميا باسمه.
بدورها، أكدت وسائل إعلام إفريقية أن المجلس الوطني لإنقاذ الشعب في مالي اختار العقيد قاسمي كويتا رئيسا للمجلس، ليكون بذلك هو الحاكم الفعلي للبلاد، بعد الانقلاب على الرئيس كيتا الثلاثاء الماضي.
فيما عزز المجتمع الدولي الضغط على العسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي، التي علق الاتحاد الإفريقي عضويتها، في وقت وجه الانقلابيون دعوة للمواطنين لاستعادة حياتهم الطبيعية.
وورحبت المعارضة المالية، الأربعاء، بالانقلاب العسكري الذي أطاح بكيتا، معتبرة أن الانقلابيين "أنجزوا" معركتها ضد الأخير، وتعهدت بالعمل معهم لإعداد خريطة طريق لتحقيق انتقال سياسي.
يشار إلى أن مالي كانت تعيش منذ عدة أشهر أزمة سياسية على خلفية تفاقم صراع سياسي واحتجاجات شعبية تطالب باستقالة الرئيس إبراهيم كيتا.
وتنشط جماعات متطرفة مسلحة في وسط وشمال البلاد وتنفذ هجمات دامية تستهدف الأمن والجيش وقوة "برخان" الفرنسية وقوات دول الساحل المشتركة التي شكلت لمواجهة الإرهاب في مالي والساحل الإفريقي.
