أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد مرسوماً بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.
وأوضح المرسوم أن اللجنة تشكَّل برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزراء العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والخارجية والدفاع، ووزير المالية والاقتصاد الوطني، وشؤون الإعلام، بالإضافة إلى محافظ مصرف البحرين المركزي، ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس الأمن العام، ونائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى.
إلى ذلك، تنظر تلك اللجنة في كافة المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف والإرهاب وتمويله، وتقترح السياسات الضرورية لتحقيق هذا الهدف، كما تدرس تنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دورياً في مجال محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب.
كما يدخل من ضمن مهامها، اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية، بالإضافة إلى تقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال.
إلى ذلك، تنظر في اقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربة الإرهاب وتمويله، والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وأخذ آرائهم حول ذلك.
وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء، تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.
