تواصل تركيا عملها في نقل المرتزقة نحو الأراضي الليبية، على قدم وساق، للقتال إلى جانب قوات الوفاق رغم الدعوات الدولية المتكررة لوقف التدخل في الشؤون الليبية ووقف تصدير الأسلحة عملاً بالقرارات الدولية المفروضة منذ سنوات. فقد كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت أن عمليات التجنيد مستمرة بشكل متصاعد داخل "مخيمات" في إدلب وحلب.
وذكر أن العملية تتم بإقناع "سماسرة" لرجال وشبان من المخيمات بالإضافة لمقاتلين، بالذهاب إلى ليبيا للقتال تحت العباءة التركية مقابل الحصول على مبالغ مادية ضخمة، على أن يأخذ السمسار في المقابل مبلغا لمرة واحدة يتراوح بين الـ 100 و300 دولار أميركي.
وتأتي عمليات الترغيب بالجانب المادي في استغلال الوضع الاقتصادي الكارثي ضمن مناطق النفوذ التركي، كما تأتي على الرغم من الأعداد الهائلة المتواجدة في ليبيا.
وكان المرصد أشار قبل يومين إلى وصول دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، إلى الأراضي الليبية، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، حيث وصلت دفعة جديدة يبلغ تعدادها نحو 300 مقاتل من فصائل "السلطان مراد وفرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه".
ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ترتفع إلى نحو 17300 "مرتزق" من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل "المرتزقة" إلى معسكراتها وتدريبهم.
كما بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا نحو 481 مقاتلا، بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.
وتتهم أنقرة من قبل العديد من الليبيين باحتضان عدد من المتطرفين الليبيين الفارين، كما تتهم بتقديم الدعم المالي لمجموعات تابعة للإخوان في البلاد.
