مع استمرار البحث عن المفقودين تحت ركام الأبنية التي تهدمت وتطايرت أجزاؤها إثر الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية مساء الثلاثاء مخلفاً 154 قتيلاً وأكثر من 5 آلاف جريح، شدد رئيس الجمهورية ميشال عون على أن لا غطاء لأحد في هذا الملف المأساوي، إلا أنه اعتبر أن طلب التحقيق الدولي الذي اقترحه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في انفجار مرفأ بيروت، "تضييع للحقيقة".
ورداً على سؤال صحافي عما إذا كان المطلب "تضييعاً للحقيقة"، أجاب "أكيد.. لا معنى لأي حكم إذا طال، لأن القضاء يجب أن يكون سريعاً والعدالة المتأخرة ليست بعدالة".
كما قال في تصريحات صحفية الجمعة إنه لن يكون هناك أي غطاء على من تورط في هذه الكارثة، أيا يكن.
إلى ذلك، أوضح أن التحقيق في الانفجار سيبحث في عدة فرضيات، سواء أكان السبب الإهمال أم هو حادث عارض أم هناك تدخل خارجي محتمل. وأكد أن التحقيق سيشمل المسؤولين المباشرين، مضيفاً أن العزاء لا يكون إلا بتحقيق العدالة بلا إطالة.
كما شدد على أن "أبواب المحاكم ستكون مفتوحة أمام الكبار والصغار"، معتبرا أن "الحكم لا معنى إذا طال والعدالة المتأخرة ليست بعدالة ويجب أن تكون فورية ولكن دون تسرع".
وفي حين يتصاعد غضب اللبنانيين من الطبقة السياسية الحاكمة والأحزاب في البلاد، أوضح عون أن هناك عدة أسئلة تطرح أولها كيف دخلت المواد المتفجرة إلى المرفأ من المسؤول عن حفظها سبع سنوات؟.."
إلى ذلك، أشار إلى أنه طلب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أمس تزويد السلطات اللبنانية بالصور الجوية لتحدد إذا كانت هناك طائرات وإذا ظهرت بالصور أية صواريخ مثلا.
يذكر أنه خلال زيارة الرئيس الفرنسي أمس إلى إحدى المناطق المتضررة بشدة في بيروت تعالت أصوات المواطنين الذين تجمهروا مطالبين بمحاسبة المسؤولين، ومعبرين عن غضبهم من السياسيين في البلاد الذين يتهمونهم بالفساد والمحاصصة والإهمال، فضلاً عن مطالبة البعض بطرد حزب الله، وهو الحزب الوحيد المسلح في البلاد، والمدعوم من إيران.
