أكثر من شهرين مضيا على تفجر قضية القاضي الإيراني غلام رضا منصوري، المتهم بقضية فساد، والذي فر إلى ألمانيا ثم رومانيا حيث وجد في 19 يونيو الماضي جثة هامدة في ردهة الفندق، ولا تزال التحقيقات غامضة.
إلا أن شقيقه كشف في تصريحات جديدة أن عائلة القاضي لم تستطع التأكد من هوية الجثمان، لأن الوجه لا يمكن التعرف عليه.
كما أشار إلى أنه حضر مرتين مع أفراد أسرته إلى قسم الطب الشرعي لرؤية الجثمان "المنسوب إلى شقيقه"، على حد تعبيره، لكنهم لم يتمكنوا من التعرف عليه.
إلى ذلك، أوضح أن "الطب الشرعي أخضع جميع أفراد الأسرة لفحص جيني" وينتظرون النتائج.
لكنه أشار إلى أنه يجهل موعد الكشف عن نتائج الفحص الجيني المذكور، رافضاً الإدلاء بإيضاحات فيما إذا كانت نتائج الطب الشرعي بخصوص التحاليل ستقنع أسرته أم لا.
وكان شقيق غلام رضا منصوري أجرى، في وقت سابق، مقابلات مختلفة مع وسائل الإعلام الإيرانية، باعتباره شقيق القاضي منصوري، بحسب ما أفادت شبكة "إيران انترناشونيال" أمس، متهما السفارة الإيرانية في رومانيا "بعرقلة" الأمور.
كما أكد أكثر من مرة أن شقيقه قال له سابقا إن "حياته معرضة للخطر"، ملمحاً إلى أن القاضي اغتيل.
يذكر أن قضية منصوري كانت قد تفجرت قبل أكثر من شهرين، حين أطلق نشطاء إيرانيون ومنظمات حقوقية حملة دولية لمقاضاته بتهم القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وسجن عشرات الصحافيين تعسفاً، بعيد انتشار خبر تواجده في ألمانيا للعلاج، قبل أن يتضح أنه انتقل لاحقا إلى رومانيا.
كما دعا "الاتحاد الدولي للصحافيين" لاحقا رومانيا إلى محاكمته، دون إعادته إلى إيران بسبب أفعاله في تهديد حرية الصحافيين وانتهاك حقوقهم.
بدورها تقدمت منظمة "مراسلون بلا حدود" برفع شكوى رسمية عند الادعاء العام الروماني لاعتقال منصوري، قبيل مقتله.
وكانت المنظمة ناشدت ألمانيا أيضاً باعتقال منصوري قبل أن يغادرها إلى رومانيا. وذكرت في بيان أن هذا القاضي "الهارب" أصدر أحكاماً بالسجن ضد ما لا يقل عن 20 صحافياً في فبراير/شباط ومارس/آذار 2013. وناشدت المدعي العام الألماني بعدم السماح له بالهروب من العدالة.
وكان منصوري قد قال في تسجيل بثه عبر مواقع التواصل، رداً على التهم الموجهة إليه، بعيد انتشار خبر خروجه من إيران، في ظل اتهامات موجهة له بالفساد، إنه لم يهرب بل ذهب للعلاج إلى ألمانيا وسيعود فور انتهاء أزمة جائحة كورونا واستئناف الرحلات الدولية، للمثول أمام المحكمة.
