يستمر التوتر بين عدد من الدول الأوروبية وبين تركيا، على خلفية التحركات البحرية التركية في البحر المتوسط. فقد أعلنت كل من قبرص واليونان وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، أكثر من مرة انتقادها للتصرفات التركية، التي وصفتها بالاستفزازية.
وفي أحدث جولات التصعيد، حذرت اليونان، الخميس، من أنها ستفعل "كل ما يلزم" للدفاع عن حقوقها السيادية، رداً على خطط الجارة تركيا للمضي قدما في مهمة البحث عن النفط والغاز جنوب جزر اليونان في شرق البحر المتوسط.
ووصف ستيليوس بيتساس، المتحدث باسم الحكومة اليونانية، المهمة بأنها انتهاك مباشر للسيادة اليونانية. وقال إن "الحكومة تؤكد لكل الأطراف أن اليونان لن تقبل انتهاك سيادتها وستفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقها السيادية".
وكان النزاع حول الحقوق المعدنية البحرية أدى إلى زيادة حليفتي الناتو نشر قوات ملاحية في المنطقة، حيث تستعد سفينة البحث التركية عروج ريس لمهمة استطلاع قريبا.
وتختلف اليونان وتركيا منذ عقود حول الحدود البحرية، لكن اكتشافات الغاز الطبيعي مؤخرا وخطط التنقيب في أنحاء شرق المتوسط زادت من خطورة النزاع.
وفي حين تجادل تركيا بأنه لا يجب ضم الجزر اليونانية لحساب المناطق الملاحية ذات الاهتمام الاقتصادي- تعتبر اليونان هذا الموقف انتهاكا واضحا للقانون الدولي.
إلى ذلك، طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اليوم أيضا بفرض عقوبات على تركيا، بسبب انتهاكاتها للمياه اليونانية والقبرصية.
كما دعا الاتحاد إلى التحرك فيما يتعلق بالأزمة في ليبيا.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد أن أصدرت البحرية التركية، يوم الثلاثاء، بيانا عن إجراء أعمال مسح في منطقة بحرية بين قبرص وجزيرة كريت في خطوة قالت اليونان إنها محاولة من جانب أنقرة للتعدي على رصيفها القاري.
كما أتت تلك التصريحات في وقت يشهد توترا في العلاقات بين باريس وأنقرة العضوين في حلف شمال الأطلسي واتهامات متكررة من باريس لأنقرة بسبب دورها في ليبيا.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين، وهو يقف بجانب نظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس: "أقف بالكامل وراء قبرص واليونان في مواجهة الانتهاكات التركية لسيادتهما. فمن غير المقبول أن يتعرض المجال البحري لدول أعضاء (في الاتحاد الأوروبي) للانتهاك والتهديد. ويجب معاقبة من يفعلون ذلك". وتابع "سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا في منطقة البحر المتوسط في يد أطراف أخرى. هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث".
في المقابل، اعتبر إبراهيم كالين، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر لمؤسسة بحثية في بروكسل اليوم الخميس "استخدام لغة التهديد بالعقوبات لن يحقق شيئا هنا ولن يكون له أي أثر على سيادة تركيا أو عزمها على تحقيق مصالحها"، في إشارة إلى عمليات التنقيب
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في 13 يوليو تموز الجاري على إعداد قوائم إضافية في إطار العقوبات الحالية المفروضة على أعمال الحفر التي تقوم بها تركيا في شرق المتوسط بناء على طلب من قبرص.
