مجددا، لوّحت ميليشيا الحوثي في صنعاء بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت سعيا منها للضغط على الحكومة الشرعية التي علّقت قبل أيام آلية استيراد الوقود إلى موانئ الحديدة، بسبب نهب الجماعة رسوم الشحنات من الحساب الخاص المتفق على إنشائه بإشراف أممي.
وهددت وزارة الاتصالات الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء بإيقاف خدمة شبكات الاتصالات والإنترنت والبريد في المدن اليمنية.
كما بررت في بيان مستفز على ما اعتبره اليمنيون، أسباب التوقف على أنه نتيجة لمنع دخول سفن الوقود التي يتم الاعتماد عليها في تشغيل أبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات ومختلف التجهيزات الفنية في المواقع الرئيسية والطرفية والريفية لشبكة الاتصالات والإنترنت، بحسب زعمها.
ومن شأن خطوة الانقلابيين هذه أن تشلّ الحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وغيرها بمناطق سيطرتها في وقت لا يزال فيه مواطنون وسكان محليون في العاصمة ومدن يمنية أخرى يوجهون أصابع الاتهام للميليشيا الحوثية بمواصلة إخفاء كميات كبيرة من المشتقات في مخابئ ومخازن سرية ووقوفها بشكل دائم وراء افتعال عديد من الأزمات بغية المضاربة بالوقود في السوق السوداء من قبل تجارها ونافذيها، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".
بالمقابل، قلل سكان في صنعاء من أهمية تهديد الجماعة الانقلابية بإيقاف قطاع الاتصالات، كونها ستفقد عبرها مليارات الريالات تجنيها بصورة دائمة من عائدات الخدمة.
في وقت لا تزال فيه المشتقات النفطية تشكل موردا أساسيا ومهما للجماعة الحوثية التي تعمل على حرمان اليمنيين منها والاتجار بها في السوق السوداء.
وتأتي تهديدات الميليشيا هذه متزامنة مع هجوم حاد شنته على المبعوث الأممي مارتن غريفثس بعد اتهامها بنهب الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص بإيرادات ميناء الحديدة بشكل مخالف لاتفاق السويد.
يذكر أن قطاع الاتصالات كان تحول خلال سنوات الانقلاب الحوثي إلى موارد مالية رئيسية، لتمويل أفعال الجماعة الإرهابية ضد اليمنيين وزيادة التدخل بحياتهم والتجسس عليهم.
