لا شك أن الاتهامات الأميركية للصين بالتجسس لم تأتِ من فراغ، على الرغم من اعتبار الصين أن الأمر برمته يصب في خانة الاستثمار الانتخابي من جهة، وإلقاء المسؤولية على الآخرين من جهة أخرى.
وفي جديد حلقة الاتهامات هذه، ما كشفته وثيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتعلق بإحدى الباحثات في قنصلية الصين بساوث كارولاينا
فقد قدم الإف بي ىي، بحسب ما أشار موقع أكسيوس، الخميس، وثيقة ادعاء رسمية تفيد بأن بكين توجه بعض عملائها للتجسس تحت غطاء الأبحاث العلمية.
وتضمنت تلك الوثيقة اسم عاملة تدعى تشين سونغ، جاءت إلى أميركا بتأشيرة تبادل طلابي (J1) ليتضح لاحقاً أنها ضابط في جيش التحرير الشعبي الصيني.
كما تبين أنها كذبت خلال تحقيق الإف بي آي معها، لاسيما بشأن الخدمة العسكرية. فقد حصلت، الباحثة، على تأشيرة دخول في نوفمبر 2018، بغية إجراء أبحاث في جامعة ستانفورد، لكن بعد التحقيقات تبين أنها كذبت بشأن إنهاء خدمتها العسكرية، التي قالت إنها أنهتها في 2011، ليتبن لاحقا أنها ما زالت في الخدمة العسكرية.
إلى ذلك، اكتشف المحققون أنها خلال عملها وأبحاثها حول الأعصاب في جامعة ستانفورد، كانت على صلة بالحكومة الصينية.
كما عثروا على وثائق فضحتها، وبينت أنها تعمل في "القسم السياسي بالمستشفى العام لسلاح الجو الصيني". واستطاعوا الحصول على ملف من كمبيوتر يحتوي على رسالة رسمية تقدمت بها إلى سلاح الجو الصيني عبر القنصلية في نيويورك، من أجل تمديد مهمتها.
إلى ذلك، لفت مكتب التحقيقات إلى أن تلك القضية ليست منفصلة إنما تأتي ضمن برنامج عمل مدروس وضعه الجيش الصيني من أجل إرسال خبرائه للتجسس تحت غطاء الأبحاث العلمية.
كما حذر من خطر تهريب تلك الباحثة المزعومة عبر القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو التي قد توفر لها طريقة للفرار وتدمير الأدلة.
يذكر أنه من شأن استخدام منشأة دبلوماسية لإيواء متهم بارتكاب جريمة فيدرالية، بحسب الموقع الأميركي أن يؤدي إلى توتر جديد في العلاقات المتوترة أصلا بين أميركا والصين.
وكانت الإدارة الأميركية اتهمت في وقت سابق الصين بتجييش قراصنة من أجل سرقة أبحاث تتعلق باللقاح ضد كورونا وغيرها من الأبحاث العلمية.
وخلال الساعات الماضية شهدت العلاقة بين البلدين منحًى خطيراً من التصعيد، بعد أن طلبت الولايات المتحدة من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن وسط اتهامات واسعة النطاق لمسؤولين صينيين بالضلوع في أنشطة تجسس.
إلا أن بكين أكدت لاحقاً أن تلك الخطوة لن تمر مرور الكرام وأنها سترد.
كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أمس الأربعاء، إن السفارة الصينية في واشنطن تلقت تهديدات بالقتل والتعرض لهجمات بالقنابل، مشيرة إلى أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الحكومة الأميركية، وذلك بعد الطلب الأميركي بإغلاق القنصلية في هيوستن.
وإثر تلك التوترات المتصاعدة بين الطرفين، اعتبرت وسائل إعلام صينية رسمية في افتتاحيات نشرت اليوم الخميس أن إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن هو محاولة لإلقاء اللوم على الصين في إخفاقات الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل.
ورأت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن التحرك "مناورة جديدة في مسعى الإدارة الأميركية لتصوير الصين على أنها لاعب شرير على الساحة الدولية، وتحويلها إلى دولة خارجة على القانون أمام المجتمع الدولي". وأضافت "في ظل تراجعه أمام منافسه في الانتخابات الرئاسية، يبذل الرئيس الأميركي كل ما في وسعه لتصوير الصين على أنها عميل للشر".
في حين اعتبرت صحيفة غلوبال تايمز الشعبية التي يصدرها الحزب الشيوعي الصيني أن الانتخابات الأميركية "أصابت واشنطن بالجنون".
وكانت الإدارة الأميركية أمهلت الصين 72 ساعة لإغلاق القنصلية "لحماية الملكية الفكرية الأميركية والمعلومات الخاصة للأميركيين".
ومثل هذا القرار يعد تصعيدا كبيرا في التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، في ظل اتهامات جديدة لبكين بالتجسس في الولايات المتحدة.
في حين وصفت السفارة الصينية في الولايات المتحدة التحرك بأنه "استفزاز سياسي" ودعت واشنطن للعدول عنه على الفور.
