خلال الأيام الماضية، قامت الدنيا ولم تقعد من أجل الضغط على إيران لإيقاف حكم إعدام ضد 3 شبان، شاركوا في تظاهرات نوفمبر العام الماضي.
إلا أنه تحت ضغط الإدانات الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية أعلنت إيران، الأحد الماضي، تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من أمير حسين مرادي (26 عاما)، وسعيد تمجيدي (28 عاما)، ومحمد رجبي (26 عاما)، لكن ما لم يسلط الضوء عليه أن اثنين من هؤلاء الشبان سلمتهما أنقرة إلى طهران في وقت سابق.
فبعد أن هرب كل من سعيد تمجيدي، ومحمد رجبي، إلى تركيا، إثر القبض على صديقهما الثالث، حاولا الحصول على حماية الأمم المتحدة، لكن السلطات التركية اعتقلتهما ورحلتهما إلى إيران
ولعل هذا ما دفع أيضا بعض الناشطين إلى إعادة نشر فيديو لأحد المعتقلين، يؤكد فيه أن السلطات الإيرانية والمخابرات ضغطت عليه وعلى عائلته من أجل اقناع شقيقته "مسيح علي نجاد"، وهي ناشطة ومعارضة إيرانية تعيش في الخارج، بالسفر إلى تركيا، لعل الرجل لم يفطن في حينه لماذا اختارت المخابرات الإيرانية تركيا وليس غيرها.
إلا أن تقريراً نشرته صحيفة التايمز البريطانية سلط الضوء على هذا التنسيق بين الدولتين، الذي أفضى في النهاية إلى تكميم الأفواه واعتقال المعارضين.
كما اعتبر التقرير المذكور أن تركيا أصبحت الآن مصدر خطر كبير على المعارضين الإيرانيين الذين كانوا في السابق يلجأون إليها هرباً من ملاحقة السلطات. وأشار إلى أن سلسلة الاعتقالات وعمليات الترحيل التي تقوم بها الحكومة التركية بحق المعارضين الإيرانيين، أصبحت مصدر قلق كبير لمنتقدي النظام الإيراني.
كما لفت إلى أن الأنباء الواردة من الحدود بين البلدين خلال الأسبوع الماضي، لم تكن جيدة على الإطلاق، وأثارت قلق الجالية الإيرانية المقيمة في تركيا، لاسيما بعد صدور حكم بالإعدام بحق سعيد تمجيدي، ومحمد رجابي، اللذين هربا إلى تركيا بعد القبض على صديق ثالث لهما، وحاولا الحصول على حماية الأمم المتحدة، وبدلاً من ذلك، تم اعتقالهما وترحيلهما إلى إيران
إلى ذلك، كشفت الصحيفة البريطانية أن 7 معارضين إيرانيين على الأقل، تم ترحيلهم من تركيا عام 2017، في انتهاك للقانون الدولي، الذي يمنع ترحيل أشخاص إلى دول يمكن أن يواجهوا فيها اضطهاداً أو تعذيباً، وهؤلاء جميعا في السجون الإيرانية الآن، وهناك 5 آخرون معتقلون في تركيا، وينتظرون الترحيل.
وتتواكب عمليات الترحيل هذه من تركيا مع تقارب العلاقات أكثر بين إيران وأنقرة، منذ يناير 2017، حيث تتعاون تركيا وإيران وروسيا، في سوريا بوصفها الدول الضامنة لعملية أستانة، كما تتعاون طهران مع أنقرة أيضًا في العمليات الأمنية ضد الجماعات الكردية، المتمردة على الحدود بينهما.
وكان سعيد تمجيدي، ومحمد رجابي، ضمن مجموعة مكونة من 33 إيرانياً، تم نقلهم من سجن في أنطاليا إلى معبر على الحدود التركية الإيرانية، وذلك بعد لقاء جمع بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب طيب أردوغان، خلال قمة ماليزيا في ديسمبر الماضي.
وبحسب "التايمز"، ألقي القبض على الشابين فور ترحيلهما إلى الأراضي الإيرانية، وتم نقلهما إلى السجن، حيث تعرضا لتعذيب ممنهج، وفقاً لمنظمة العفو الدولية، قبل إذاعة اعترافات لهما على شاشة التلفاز الحكومي الإيراني.
يذكر أن باباك باكنيا أحد محامي الشبان، كان قد أعلن الأحد الماضي تعليق حكم الإعدام بحقهم، قائلاً "رفعنا طلبا للمحكمة العليا (لإعادة المحاكمة) وتم قبوله. نأمل أن يتم إلغاء الحكم" الصادر بحق أمير حسين مرادي (26 عاما) وسعيد تمجيدي (28 عاما) ومحمد رجبي (26 عاما).
كما قال المحامون الأربعة الذين يمثلون المتهمين في بيان نشرته وكالة "إرنا" الرسمية في حينه "لدينا أمل كبير في أن يتم إلغاء الأحكام... نظراً إلى أن أحد قضاة المحكمة العليا سبق وعارض الأحكام".
