تصاعد رد فعل المعارضة في تركيا على مسودة قانون أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم بخصوص تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بناء على تعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبل طرحه على التصويت أمام البرلمان نهاية الأسبوع الجاري.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري اونورسال إدي غوزال إثر اطلاعه حزبه على مسودة القانون إن "حزب العدالة والتنمية يحاول محو تاريخه الأسود تحت شعار حق العدالة والتنمية في النسيان".
وأضاف إدي غوزال "يأتي مشروع القانون هذا الاسبوع إلى البرلمان التركي، وفي الأمس قدمت النائبة عن العدالة والتنمية أوزلام زنغين معلومات بخصوص مشروع القانون قائلة يمكن للمواطنين أن يطلبوا حظر الارتباط ببعض المواقع التي تنتهك حقوقهم الشخصية، وجعلت الجميع مرتبك بالتصريح الذي قالته".
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري "أوضحنا أن اقتراح القانون الذي قدمه حزب العدالة والتنمية لايشابه قانون التواصل الاجتماعي في ألمانيا كما قيل لنا، هذا القانون نوقش لمدة عامين في ألمانيا قبل أن يصبح قانوناً رسمياً، من الضروري أيضاً النظر إلى الممارسات الحالية للسلطة، فمنع الوصول إلى موقع إخباري غير موجود في ألمانيا".
وتابع "هناك حديث عن حالة محو الذاكرة الجماعية، سيتم حجب الوصول إلى معلومات حزب العدالة والتنمية، العلاقة مع تنظيم غولن، وقضايا الفساد، في القانون المقترح هناك قيود على حرية التعبير، وحرية المجتمع في انتقاء المعلومات".
وبحسب إدي غوزال فإن بنود القانون تتيح "التضييق على مواقع وحسابات مناهضة للحكومة، الهدف من ذلك هو وضع وسائل التواصل الاجتماعي تحت السيطرة وعدم السماح لأي شخص أن يصدر صوتاً"، وأردف "اقترحنا تشكيل لجنة والعمل على هذه القضية بمشاركة جميع الأحزاب، وتحديد مفهوم حرية التعبير، وما هو ضد الحقوق الشخصية، والتحدث مع مزودي الخدمة".
بدوره انتقد النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي غارو بايلان مسودة القانون قائلاً "في حالة تمرير البرلمان لهذا القانون كتم آخر مجاري التنفس لدينا"، وأضاف "قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي في ألمانيا يهدف إلى منع الجماعات النازية الجديدة من مشاركة خطابها العنصري، الحجة الرئيسية هناك إيقاف خطاب الكراهية، المعايير العالمية مختلفة تماماً عن المعايير التي تريد تركيا تطبيقها".
وأوضح بايلان أن "مشروع القانون يتوخى انتقاد السلطة الحالية، في مقابل قطع سبل المعارضة من الوصول إلى الجمهور، وسائل التواصل الاجتماعي هي أهم منطقة دعائية وآخر أنفاسنا".
وطرح حزب العدالة والتنمية يوم الثلاثاء مشروع قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي على رئاسة البرلمان التركي بعد اكتمال مسودة القانون وفق النموذج الألماني بحسب مشرعي الحزب، حيث يُلزم القانون شركات وسائل التواصل الاجتماعي افتتاح مكاتب لها وتعيين ممثلين رسميين عنها في تركيا.
ويجبر القانون ممثلي الشركات حذف المنشورات المتضمنة لعبارات الشتائم والتحقير وما شابه خلال مدة أقصاها 48 ساعة، تحت طائلة الغرامة المالية.
ويشترط القانون على المستخدمين إدخال بيانات الاتصال والهوية الشخصية عند إنشاء حساب جديد، بهدف الحد من انتشار الحسابات المزيفة، وهو ماترفضه المعارضة بشكل كبير لأنه ينتهك خصوصية المشتركين.
وحظيت مسودة القانون بدعم حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية، ويعتزم ممثلون عن العدالة والتنمية زيارة الأحزاب المعارضة للاستماع إلى رؤيتها حول القانون، حيث يسعى الحزب الحاكم إلى طرح مسودة القانون على البرلمان قبل بدء العطلة البرلمانية التي تبدأ في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
