نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية مقالا عن إعلان السوق المالية السعودية أن تداول أول منتج مشتقات المؤشرات المتداولة سيبدأ في نهاية الشهر المقبل، حيث تسعى المملكة لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أسواق رأس المال لديها.
وقالت "تداول"، أمس الثلاثاء، إنها ستُطلق منتج العقود المستقبلية السعودية، بناءً على مؤشر إم إس سي آي تداول 30 الذي تم إنشاؤه العام الماضي.
وقال خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لشركة تداول في بيان: "يمكننا اليوم أن نقول بكل فخر إن سوقنا الرأسمالي ليس الأكبر في المنطقة فحسب، بل إنه يتطور بشكل أسرع من معظم الأسواق من حيث المنتجات والخدمات التي نقدمها". من المقرر أن يبدأ التداول في السوق الجديد في 30 أغسطس.
واجتذبت الأسهم السعودية المزيد من الاستثمارات من مديري الصناديق الأجنبية منذ دخول السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية التي تديرها "فوتسي" و"إم إس سي آي" العام الماضي، وأيضًا بعد الإدراج الضخم لشركة أرامكو السعودية، شركة النفط الحكومية، في شهر ديسمبر. وتأمل السلطات أن يؤدي تطوير أدوات التحوط مثل العقود المستقبلية إلى جذب المزيد من الاهتمام من الخارج.
ويعد إطلاق العقود المستقبلية السعودية 30 جزءًا من برنامج إصلاح القطاع المالي في إطار رؤية السعودية 2030، وهي خطة طموحة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحرير الاقتصاد السعودي وجعله أقل اعتمادًا على عائدات النفط.
وفي العام الماضي، وضعت المملكة لوائح جديدة تسمح بملكية أجنبية أوسع للشركات المتداولة علنًا، بالإضافة إلى قواعد معدلة لتسهيل الأمر على الشركات الأجنبية في بيع الأسهم في السوق الرئيسية. كما روجت السوق المالية السعودية (تداول) للتداول والإدراج في السوق الموازي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والمعروف باسم نمو، والذي تكون فيه متطلبات الإدراج أخف.
وكغيره من اقتصادات العالم والمنطقة تأثر اقتصاد المملكة نتيجة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الخام.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر الأسهم السعودية بنحو 12% حتى الآن هذا العام. إلا أن حجم التداول في سوق تداول كان أعلى مما كان عليه في 2019.
وفي حين أن تداول المشتقات هو سمة مشتركة للعديد من البورصات الرئيسية في جميع أنحاء العالم، إلا أنه لا يزال نادرًا في الشرق الأوسط.
ووصف طارق فضل الله، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول الشرق الأوسط، عملية الإطلاق بأنها "مرحلة هامة تُشير إلى مستوى من النضج المرتبط بالأسواق الأكثر تطوراً".
لكنه أضاف أن "التأثيرات العملية" لمثل هذه الخطوة لا تزال غير مؤكدة، بالنظر إلى "الطبيعة التي تعتمد بشكل كبير على البيع بالتجزئة في النشاط في سوق النقد".
واعترف الحصان بأن إدخال المشتقات في سوقٍ يسيطر عليه المستثمرون الأفراد يمكن أن يجلب عنصرًا جديدًا من المخاطر، لكنه شدد على أن البورصة تقدم أدوات لتوعية المستثمرين. وقال إن غرفة المقاصة في البورصة ستحافظ على الضوابط "على أساس المعايير الدولية والمشتركة".
