في الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/حزيران من عام 2016، اعتقلت السلطات رئيسة بلدية ديدين "بتول يسار" التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية" و"عمل دعاية لمنظمة إرهابية".
في التفاصيل، ووفقاً لوسائل إعلام محلية، عيّنت السلطات التركية حاكم المنطقة حسن دوعان نائباً لرئيس البلدية، بينما بدأت النيابة العامة التحقيق مع يسار حول تهم تتعلق بالعمل لصالح "منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية".
واعتقلت السلطات التركية بتول يسار و3 مشتبهين آخرين في عمليات متزامنة فجر الأربعاء، ثم أحالتهم إلى المحكمة، حيث جرى إطلاق سراح الثلاثة في وقت لاحق بشرط المراقبة القضائية ومنع السفر إلى الخارج.
يشار إلى أن تركيا تصنّف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية، وتحظر الترويج له بطرق مباشرة أو غير مباشرة، وتلاحق كل المتعاطفين أو المتعاونين مع الحزب.
كما تتهم السلطات التركية قيادات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بالتعاون مع الحزب، واعتقلت السلطات خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من نواب الحزب في البرلمان وقياداته الرئيسية، وأبرزهم الرئيس المشارك السابق صلاح الدين ديمرتاش، والرئيسة المشاركة السابقة فيغِن يوكسكداغ.
في سياق متصل، نظم نواب وقياديون في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي احتجاجاً أمام سجن مركزي في العاصمة أنقرة، وحاول المحتجون الإدلاء ببيان أمام السجن يحمل عنوان "نلتقي من أجل القانون وحقوق الإنسان معاً"، لكن الشرطة التركية لم تسمح للمحتجين بقراءة البيان وحاصرتهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الشرطة اعتقلت عدداً من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية، أبرزهم "وِلي صاتيشلك"، وحاولت منع وسائل الإعلام من تغطية الحدث.
يذكر أن الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي بـِرفين بولدان كانت انتقدت الثلاثاء، اعتقال العديد من النساء، بما في ذلك الناطقة باسم الحركة النسائية الحرة عائشة جوكان، والصحافية المعارضة عائشة غوناي بعد مداهمات.
وقالت في كلمة أمام نواب حزبها في البرلمان، إن "هذه الممارسات ضد النساء والسياسات الديمقراطية غير قانونية، نعلم جيدًا الغرض من هذه العمليات، إنها لوقف كفاح المرأة من أجل المساواة والحرية، إنها لمنع تنظيم النساء، إنها تهدف إلى تخويف الشعب".
واعتقلت الشرطة التركية الصحافية المعارضة عائشة جوناي، فجر الثلاثاء، بعد مداهمة منزلها في مقاطعة كايابينار بمحافظة ديار بكر جنوب البلاد دون أن تقدم الشرطة معلومات عن أسباب الاعتقال.
